الصين تفرض رقابة على «إنترنت هونغ كونغ»

كشفت الصين عن سلطات جديدة لفرض رقابة على الإنترنت في هونغ كونغ، والولوج إلى بيانات مستخدمين، بموجب قانون الأمن القومي الصارم، لكن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين رفضوا القرار، مشيرين إلى مخاوف على الحقوق والحريات.

وجاءت خطط فرض الرقابة على الإنترنت في وثيقة حكومية من 116 صفحة نشرت مساء أمس الأول، كشفت أيضا عن توسيع صلاحيات الشرطة بما يخولها القيام بمداهمات دون إذن، ومراقبة بعض التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي الجديد المثير للجدل.

غير أن أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية تحفظت على هذا القرار.

وأعلنت كل من "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" انها علقت طلبات من حكومة هونغ كونغ أو شرطتها لتزويد معلومات عن مستخدمين.

وأعلنت منصة "تيك توك"، المملوكة من شركة "بايت دانس" الصينية، انسحابها من هونغ كونغ كليا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك "تيك توك".

وفي أقل من اسبوع منذ تطبيق القانون، حذف نشطاء مدافعون عن الديمقراطية والعديد من الناس العاديين ملفات شخصية على الانترنت لأي شيء قد تجرمه الصين.

من ناحيتها، افادت المسؤولة التنفيذية لهونغ كونغ المعينة من بكين كاري لام، للصحافيين أمس، بأن "حكومة هونغ كونغ ستطبق القانون بصرامة"، مضيفة: "أحذر أولئك المتطرفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأن عواقب خرق هذا القانون خطيرة جدا"، وأوضحت ان لجنة الأمن القومي التي تشكلت حديثا ستعمل سرا لحماية الأمن القومي.

وكانت الصين فرضت القانون في هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، قبل أسبوع. ويعاقب القانون على التخريب والأنشطة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية. وبقيت بنوده سرية إلى أن دخل حيز التطبيق.

ورغم ضمانات بأن القانون يستهدف قلة من الناس فإن التفاصيل الجديدة تكشف أنه "أكبر تغيير راديكالي للحريات والحقوق في هونغ كونغ"، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.

وفي واشنطن، ندد وزير الخارجية الأميركي بـ"التدابير الأورويلية" لفرض رقابة على النشطاء والمدارس والمكتبات منذ تطبيق القانون.

و"الأورويلية" هي صفة لحالة، أو فكرة، أو ظرف اجتماعي نسبة لما حدده جورج أورويل كأداة لتدمير رفاهة العيش في المجتمعات الحرة والمفتوحة.

وقال بومبيو، في بيان، "في حين لم يجف بعد الحبر الذي كتب به قانون الأمن القومي القمعي، فإن السلطات المحلية، وفي إجراء أورويلي، بدأت إزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامة، وحظر الشعارات السياسية، وهي تطلب الآن من المدارس فرض الرقابة"، مضيفا أن "هونغ كونغ ازدهرت حتى الآن، لأنها سمحت بالتفكير الحر والكلمة الحرة، بموجب سيادة مستقلة للقانون. لقد انتهى ذلك".

وكانت حكومة هونغ كونغ أمرت أمس الأول المدارس بالاستغناء عن أي كتاب قد ينتهك مضمونه قانون الأمن القومي.

وفي تايبيه، دان مجلس شؤون البر الرئيسي، وهو أكبر جهاز حكومي في تايوان معني بالتعاملات السياسية مع بكين، قواعد تطبيق قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، وقال إنها "تصل إلى انتزاع غير مسبوق للسلطة من جانب النظام الاستبدادي في الصين"، محذرا "سلطات بكين وهونغ كونغ من انتهاك حقوق الإنسان والإضرار بالحقوق المشروعة لوكلاء تايوان في هونغ كونغ".