اللجنة الصحية البرلمانية: 3 آلاف مواطن ضمن شريحة «كويتيون بلا رواتب»

ناقشت اللجنة الصحية البرلمانية ممثلي "كويتيون بلا رواتب" بعد ان حالت جائحة كورونا دون استكمال اجراءاتهم الادارية في الجهات الحكومية المعنية بصرف رواتبهم المستحقة منذ تعطيل الجهات في مارس الماضي ويشكلون 11 فئة مختلفة ويقدر عددهم بنحو 3 الاف مواطن ومواطنة.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان استحداث صندوق مالي للصرف منه على مواجهة الظروف الاستثنائية سيكون الحل الأمثل في هذه المرحلة لمشكلة الكويتيين بلا رواتب لحين استكمال اجراءاتهم الإدارية من قبل الحكومة.

وأضاف حماد في تصريح صحافي ان اللجنة الصحية اجتمعت مع أعضاء حملة كويتيين بلا رواتب الذين شرحوا لنا حجم الضرر الواقع عليهم بسبب تأخر استكمال إجراءات تعيينهم وصرف رواتبهم.

وأوضح ان هناك 11 فئة متضررة في هذا الملف هي المواطن الذي لم يستكمل إجراءات تعيينه وبالتالي لم يتم صرف راتب له ولم يتمكن في الوقت نفسه من التقديم على مساعدة من وزارة الشؤون.

وأوضح ان الفئة الثانية هي المواطن الذي تقدم باستقالة من مكان عمله ولم يتمكن من التقدم للحصول على مساعدة أسرية، بينما الفئة الثالثة تخص المواطن الذي تقدم باستقالاته من مكان عمله في القطاع الخاص ولم يتمكن من استكمال إجراءات الحصول على بدل البطالة.

وأشار إلى ان الفئة الرابعة هي لمواطن توظف في القطاع الخاص ولم تتمكن جهة عمله من إرسال أوراقه إلى مؤسسة التأمينات لاستكمال إجراءات الحصول على بدل دعم العمالة.

وذكر ان الفئة الخامسة تخص المواطن الذي باشر إجراءات التقاعد وتم إيقاف راتبه من جهة عمله قبل إرسال أوراقه إلى مؤسسة التأمينات.

وبين ان الفئة السادسة للمواطن الذي تم إيقاف راتبه من جهة عمله لسبب إداري وتعذّر عليه تقديم الأوراق المطلوبة منه لمعاودة صرف الراتب.

ولفت إلى ان الفئة السابعة تتعلق بمواطن تخرج من إحدى الجامعات ولم يتمكن من استكمال إجراءات صرف مكافأة الخريجين، بينما الفئة الثامنة هي لمواطن انقطع عنه مدة تأمين البطالة ولم يتمكن من التقدم للحصول على مساعدة من الشؤون او التوظف.

وتابع ان الفئة التاسعة تخص المطلقات والارامل اللاتي توقفت عنهن المساعدات بسبب عدم تحديث البيانات، بينما العاشرة هي لمواطن كان يعمل في الخارج وعاد الى البلاد وتوقف راتبه ولا معيل له، بينما تخص الفئة الحادية عشرة والأخيرة الموظفين في القطاع الخاص الذين توقفت رواتبهم بسبب تعطل العمل في بعض الشركات.

وقال حماد ان العدد لكل هذه الفئات يبلغ نحو 3 آلاف ولا بد من حل جذري لهم، مشيرا إلى ان اللجنة استمعت إلى الملاحظات واقترحت حلين اثنين: الأول إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية ويتم الصرف من الآن للمتضررين لحين حسم اجراءاتهم جذريا، لانه لو أرادوا انتظار اجراءات الحكومة فسينتظرون كثيرا ولمدة تصل إلى أشهر أخرى.

وأضاف ان الحل الثاني الذي تقترحه اللجنة تفعيل قانون المساعدات ليشمل المتضررين من كويتيين بلا رواتب، مشيرا إلى ان اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية اليوم لبحث هذين الحلين المقترحين.

وتابع: يوجد على جدول أعمال المجلس قانون المساعدات والذي لو تم إقراره لتم حل مشكلة الكويتيين بلا رواتب ولذلك سنتقدم بطلب استعجال التصويت عليه.

حياة كريمة

بدوره، دعا عضو اللجنة النائب حمود الخضير الحكومة إلى استعجال حل قضية "كويتيون بلا رواتب"، مؤكدا أنه لا عذر أمام الحكومة بأي تأخير، وخاصة مع بدء عودة العمل التدريجي في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

وقال الخضير في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس: استمعنا الى اقتراحات رئيس وأعضاء حملة "كويتيون بلا رواتب"، مشددا على ضرورة استعجال الحكومة حسم هذا الملف الذي يتضرر منه أكثر من 3 آلاف مواطن يجب على الدولة قانونا ودستورا ضمان توفير الحياة الكريمة لهم بعد إنهاء مشكلتهم.

وطالب الخضير الحكومة بإنصاف هذه الشريحة بشكل سريع، وخاصة مع بدء العودة التدريجية للعمل في الوزارات التي لا مبرر الآن لأي تأخير بعد حوالي 5 أشهر من المعاناة لهم.

طالب النائب حمود الخضير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل بتدخل سريع لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى إصدار بيان جماعي قبل أيام من جمعيات النفع العام والأندية التي تعنى بهذه الفئة العزيزة تضمن مناشدة رئيس الحكومة إنصافهم من عدم تعاون إدارة ذوي الإعاقة معهم.

وقال الخضير في تصريح ان على إدارة الهيئة التعاون مع ممثلي المعاقين من مختلف الجهات والاستماع إلى مطالبهم، مضيفا "إن لم تستجب الوزيرة لمطالبهم فسنذهب إلى أبعد من ذلك ولن نقبل بأي تقصير في تقديم الخدمات المستحقة لهذه الفئة العزيزة".