أطلق بنك الكويت الوطني برنامجا خاصا للرعاية الصحية لموظفيه لمدة 3 أشهر حتى سبتمبر المقبل، ضمن مساعيه المستمرة خلال جائحة كورونا نحو الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للموظفين، الذين يعدهم البنك ثروته الحقيقية وركيزة لنجاحاته الممتدة.ويتضمن البرنامج، الذي يشارك فيه نخبة من الأطباء والمتخصصين، 4 محاور رئيسية، تشمل الصحة النفسية والعامة والتغذية إضافة إلى اللياقة البدنية، بهدف دعم موظفي البنك خلال هذه الفترة الاستثنائية. وسيقدم البرنامج استشارات طبية في الصحة النفسية والعامة وحصصا تدريبية متنوعة تغطي أساسيات اللياقة البدنية، بمساعدة مدربين معتمدين، عبر زيارات خاصة، وكذلك من خلال المنصات التفاعلية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.ويتميز البرنامج بمحتواه التفاعلي ولقاءاته الافتراضية التي تقدم استشارات وارشادات طبية توعوية من قبل أطباء متخصصين، كما ستتم مناقشة المواضيع الصحية من خلال محاضرات عبر الانترنت، لاسيما تلك التي قد تشكل تحديا أثناء فترة مكافحة تفشي وباء كورونا.بهذه المناسبة، قالت مساعدة المدير العام لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر إن «الوطني» يقدم كل أشكال الدعم لموظفيه في هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والتي تشكل أهم أولويات البنك.
صحة وسلامة
وأضافت المطر أن البنك رفع شعار صحة وسلامة موظفينا أولا في كل التدابير والقرارات التي تم اتخاذها منذ بداية تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن البنك تبنى العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على تشجيع أسلوب حياة صحي ورفع نسبة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية لتجنب إرهاق السلامة الجسدية والنفسية لموظفي البنك خلال هذه الجائحة.وأوضحت أن البنك سيواصل إعطاء الأولوية لدعم الصحة البدنية وغيرها من الأنشطة، لتخفيف التوتر والإجهاد الناجم عن الضغوط النفسية التي خلفها تفشي وباء كورونا، كما سيعمل على تحفيز موظفيه ونشر الطاقة الإيجابية بينهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة، مما يساعد في عودتهم إلى العمل بصحة جيدة.وأكدت أنه وانطلاقا من مكانة «الوطني» الريادية في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي فإن البنك لا يدخر جهدا في توفير أكبر قدر من الدعم والاستثمار في موظفيه، وهو ما يضعه في صدارة مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب من ذوي الخبرة والكفاءة.ويدرك بنك الكويت الوطني أهمية تحسين صحة وسلامة أصحاب المصالح الرئيسيين بمن فيهم الموظفون، والعملاء، باعتباره جزءا لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة، حيث يعمل البنك على تحديث سياسته الخاصة بالصحة والسلامة التي تم وضعها بناء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة.