بعد أسبوع من قرار النائب العام نقلهم إلى المحكمة الكلية، صادق المجلس الأعلى للقضاء، أمس، على تعيين 54 قاضياً في المحكمة، بينهم ثماني نساء، على أن يباشروا عملهم بدءاً من سبتمبر المقبل.وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن القضاة الجدد، ومن ضمنهم أربعة رؤساء نيابة، سيخضعون لدورة في معهد الدراسات القضائية منتصف الشهر الجاري، على أن توضع أسماؤهم في الهيئات القضائية التي ستبدأ العمل فعلياً نهاية سبتمبر المقبل. وقالت المصادر إن رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي سيحدد والمكتب الفني في المحكمة طبيعة عمل دوائر القاضيات، لافتة إلى أن القضاة الجدد سيتم إشراكهم في دوائر ثلاثية لإكسابهم الخبرات، على أن تسند إليهم دوائر بعد سنوات من عملهم. إلى ذلك، حددت دائرة الطعون الانتخابية في المحكمة 21 الجاري للنطق بالحكم في ثمانية طعون على الجداول الانتخابية بالدوائر الخمس.وشهدت جلسة أمس تقديم الطاعنين شهادات إثبات حالة لكل طاعن في مخافر المناطق المطعون في جداولها، مطالبين بالحكم ببطلان جميع الجداول، في وقت قدم ممثل دفاع الحكومة المستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي الثويمر حافظة مستندات تضمنت أحكاماً للمحكمة الدستورية تؤيد دفوعه.وذكر الثويمر أن الحق الانتخابي لصيق بالشخصية ويباشرها الشخص بنفسه، واستثناء من ذلك منح المشرع الناخب طلب حق إضافة أو حذف أي اسم أُهمل أو قُيد دون وجه حق، وعليه فإن هذه المنازعة تقتصر في حال إغفال قيد أحد الناخبين أو عدم حذفه، لانعدام الشروط القانونية، موضحاً أن هذه النيابة القانونية لا تتسع على قول "الدستورية" لتشمل الجدول كله. على صعيد آخر، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار إبراهيم السيف، أحكام محكمة أول درجة برفض دعاوى إلغاء قرارات تعيين محامين في "الفتوى"، مؤكدة صحة الإجراءات، في وقت قال مصدر بالإدارة إن جميع القرارات تتفق إجرائياً وموضوعياً وأحكام القانون، وهو ما أكدته الأحكام النهائية الصادرة بهذا الصدد.
مبارك للمرأة والقضاء
نهنئ المرأة الكويتية؛ أماً وأختاً وابنة، دخول سلك القضاء بكل هيبته وسلطته ومسؤوليته، ونثق كل الثقة بأن مشاركتها ستعزز مرجعيته وعدالته.لقد أصبحت المرأة الكويتية، منذ سنوات مُشرِّعة وولية أمر، من خلال عضويتها في مجلس الأمة، ومن خلال التصدي للمسؤولية الوزارية، ومن طبيعة الأمور أن يكون المُشرِّع والوزير مؤهلَين لتنفيذ التشريع والقضاء بموجبه. وقبل هذا وذاك من غير المنطق أن نسند إلى المرأة تربية الأجيال - رجالاً ونساءً - ثم نعتبرها غير مؤهلة لمنصب القضاء.مبارك للمرأة الكويتية مسؤوليتها الرفيعة الجديدة، ومبارك للقضاء الكويتي الرفيع رافده الجديد.