العراق: اغتيال هشام الهاشمي «يسخّن» المواجهة بين مصطفى الكاظمي والميليشيات

سيطرت موجة من الصدمة والغضب العارم على الرأي العام العراقي إثر اغتيال الخبير الأمني الأكاديمي البارز هشام الهاشمي شرق بغداد مساء الأحد الماضي، وألقى معظم العراقيين باللائمة على ميليشيا خطيرة تعرف بـ«كتائب حزب الله ــ العراق»، لكن الأهم في الأمر هو مطالبتهم حكومة مصطفى الكاظمي بقطع التردد في معالجة سلاح الفصائل، أو إعلان عجز الدولة.

وكان الهاشمي أبرز معلق وباحث عراقي سلط الضوء على خطورة تغول الميليشيات الموالية لإيران، خصوصاً خلال الأسبوعين الأخيرين، حين اعتقلت القوات العراقية 13 عنصراً من الكتائب المذكورة بتهمة قصف مقرات الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومعسكرات الجيش، كما نشرَ قبل أيام بحثاً ذاع صيته يشرح فيه هيمنة الموالين لإيران على أهم المناصب في هيئة الحشد الشعبي الرسمية التي كثيراً ما تتمرد على أوامر الحكومة رغم اعتمادها على مخصصات مالية في موازنة البلاد تربو على مليارَي دولار.

وقال أصدقاء الهاشمي إنه تلقى تهديدات صريحة من «كتائب حزب الله ــ العراق» بعد نشره الدراسة المذكورة، موضحين أن الفريق الحكومي كان على دراية بذلك، وعرض توفير حماية أمام دار الضحية، غير أنه رفض.

وعُرف عن الهاشمي تخصصه الدقيق في الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش، وخبرته العميقة في فقه العنف، وكان مصدراً لا يُستغنى عنه بالنسبة إلى مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات الإعلامية، وشارك أيضاً في مشاريع الأمم المتحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب، ويعد من أبرز مؤيدي حركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي وأدت إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي العراقي. وقال ناشطون إنهم يبدون ثقة بحكومة الكاظمي التي تحاول عبر إجراءات عديدة كبح جماح الميليشيات، لكنهم لن يتساهلوا مع بغداد إذا تلكأت حكومتها في التعامل مع قتلة الهاشمي؛ لأنه استهداف صريح للنخبة المؤيدة لحركة الاحتجاجات والمعارضة لنفوذ إيران في البلاد.

وألمح الكاظمي خلال جلسة الحكومة أمس، إلى أن مقتل الخبير العراقي اختبار لهيبة الدولة، وأطلق اسم الهاشمي على شارع رئيسي في بغداد، كما أجرى له تشييعاً رسمياً في النجف حيث ووري الثرى، مؤكداً أن «العراق لن ينام قبل محاسبة القتلة».

غير أن معلقين ذكروا أنهم سمعوا عبارات مشابهة خلال الشهرين الماضيين منذ أن تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة، دون أن يلمسوا إجراءات جدية، رغم أن الحكومة نجحت في استبعاد أسماء موالية للميليشيات من مناصب أمنية عليا، وبات فريقها الأمني والاستخباراتي شبه متكامل، وسط تقديرات واضحة بأن الإجراءات الحكومية ضد الميليشيات تحظى بدعم شعبي واسع ومساعدة من قوى وطنية وبرلمانية كبيرة.

وذكر مراقبون محليون أن اغتيال الهاشمي هو بداية محتملة لموجة اغتيالات يمكن أن تشمل شخصيات تجاهر باعتراضها على نفوذ إيران وأداء الفصائل المسلحة، ومن الواضح أن الميليشيات تحاول بذلك نشر حالة من التخويف الجدي للناشطين.

وأضاف المراقبون أن الميليشيات تدرك أنها تفقد نفوذها الأمني تدريجياً مقارنة بما كان متاحاً لها العام الماضي، وسط التصادم المعلن بين طهران وواشنطن في مواقع ووقائع عراقية متعددة سياسياً وأمنياً، مما قد يشجع بعض الفصائل على التمادي في العنف، خصوصاً أن الرأي العام يطالب بإدانتها بمقتل وخطف المئات من المثقفين والناشطين خلال حركة أكتوبر الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات عميقة ضد الفساد ونفوذ إيران، وهي الحركة الشعبية الأوسع في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين.