بينما واصلت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية، في اجتماعها أمس، مناقشة خطط الحزمة الاقتصادية التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة، أن وزير الصحة د. باسل الصباح وعد بإعادة النظر في استمرار إغلاق بعض الأنشطة، وتقليص مدتها إلى أقصر وقت ممكن. وقال الفضالة، في تصريح بالمجلس أمس، إن اجتماع اللجنة كان موسعاً بحضور وزير الصحة، «الذي نقلنا إليه هموم كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطالبناه بسرعة فتح بعض الأنشطة التي مازالت مغلقة بحسب مراحل العودة للحياة الطبيعية». وأوضح أن وعد الوزير الصباح بإعادة النظر في تقليص مدة إغلاق بعض الأنشطة كالنوادي الصحية وغيرها سيأتي مقابل بعض الاشتراطات الصحية الحازمة، ومعاقبة غير الملتزمين بها.من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الصحية البرلمانية مع ممثلي «كويتيون بلا رواتب»، أوضاع هذه الشريحة من المواطنين، الذين حالت جائحة «كورونا» بينهم وبين استكمال إجراءات تعيينهم وصرف رواتبهم، منذ تعطيل الجهات الحكومية في مارس الماضي. وصرح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، بعد اجتماع اللجنة أمس، بأن هذه الشريحة تتكون من 11 فئة مختلفة، ويقدر عددها بنحو 3 آلاف مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ممثليها، واقترحت حلَّيْن؛ أولهما إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية على أن يتم الصرف من الآن للمتضررين إلى حين حسم إجراءاتهم، «أما الحل الثاني فيتمثل بتفعيل قانون المساعدات ليشمل المتضررين من هذه الشريحة».
وأشار حماد إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية اليوم لبحث هذين الحلّين، مضيفاً أن «قانون المساعدات مدرج على جدول أعمال المجلس، وسنقدم طلباً لاستعجال التصويت عليه».