اتفاق عسكري إيراني - سوري يعزز دفاع دمشق الجوي

في تتويج لسنوات من التنسيق والتعاون ظهرت نتائجها بالعمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وقّعت سورية وإيران، أمس، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري، تقدم خلالها طهران دعما للجيش السوري خصوصا في مجال الدفاع الجوي.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب ورئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق.

باقري

وأكد باقري، عقب توقيع الاتفاقية مع أيوب، في مبنى وزارة الدفاع بدمشق، أن بلاده «ستقدم الدعم للجيش السوري، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي».

وقال: «سنقوي أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، مما يعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية»، مضيفا أن «شعوب ودول المنطقة لا ترحب بالوجود الأميركي، وردودنا القوية على العنتريات الأميركية مستمرة».

وانتقد المسؤول الإيراني عدم التزام أنقرة بتعهداتها، قائلا: «تركيا متأخرة قليلا في تنفيذ التزامها وتعهداتها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الارهابية من سورية»، مبينا أن «على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري وليس عبر الوجود في الأراضي السورية».

أيوب

من جانبه، أكد وزير الدفاع السوري «فشل الولايات المتحدة في إخضاع دمشق وطهران»، قائلا: «لو استطاعت الإدارات الأميركية إخضاع سورية وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة، ومهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع».

وحول تنفيذ «قانون قيصر» من قبل أميركا على سورية، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، قال العماد أيوب: «يحارب قانون قيصر السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم، ونسعى لمواجهة تبعات هذا القانون».

وأكد أن الجيش السوري «الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، رغم دعم إسرائيل التي هي شريك قوي في الحرب على سورية، والعصابات الارهابية جزء من العدوان الاسرائيلي»، مشيرا إلى أن علاقات بلاده وايران «استراتيجية لا يمكن تخريبها، ومن يراهن على تخريب هذه العلاقات فهو واهم وعليه أن يستيقظ من أحلامه».

ودعا وزير الدفاع السوري ورئيس الأركان الإيراني إلى انسحاب جميع القوات غير الشرعية من سورية.

وتزامنت الاتفاقية الايرانية ـــ السورية مع محادثة هاتفية جرت بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، امس، مع نظيره التركي الجنرال يشار غولر، بحث خلالها الطرفان الوضع في سورية، والمسائل المتعلقة بالتعاون بين المؤسسات العسكرية في البلدين.

عقوبات «قيصر»

وفي واشنطن، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية جول ريبورن أن واشنطن ستفرض سلسلة عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات وفقا لـ«قانون قيصر»، معتبرا أن «الحكومة الأميركية اتصلت بالكثير من الأطراف قبل بدء تطبيق القانون الذي لا يشمل استثناءات للأصدقاء»، وحذر من أن «أي شخص أو مؤسسة تعمل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتفيد آلته الحربية وقمع الشعب السوري سيتعرض للعقوبات».

وشدد ريبورن على أن «إقرار قانون قيصر يعكس توافقا بين الكونغرس والسلطة التنفيذية، وأيضا بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري»، مضيفا أن «الأسد في بداية الأزمة كان يقول لمؤيديه إن عليهم شد الأحزمة، وإن النهاية ستكون جيدة وسيستفيدون من النتائج، لكن تطبيق قانون قيصر يؤكد أن النظام السوري لن يتمكن من قطف ثمار هذه الحرب، وما دام نظام الأسد يستعمل القوة العسكرية والأسلحة الكيماوية ضد شعبه فإن الضغط سيستمر».

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية أن «الهدف من هذا القانون هو معاقبة النظام ومن يساعده، ولا يقصد القانون والأميركيون معاقبة السوريين، وأن النظام السوري يقف أمام خيار استعمال موارده للاهتمام بشعبه، أو متابعة تمويل آلته العسكرية لقمع هذا الشعب».

الرد على «الفيتو»

من ناحية أخرى، وفي أول رد أميركي على استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور قرار ألماني ـــ بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسورية عبر تركيا، أكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أن بلادها لن تدخر جهدا في سبيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين في سورية.

وقالت كرافت: «لم يكن مفاجئا لنا أن تبحث روسيا والصين عن كل فرصة لدعم نظام الأسد القاتل وحملته الوحشية ضد الشعب السوري»، مضيفة أن «روسيا والصين تعتبران مجلس الأمن مجرد أداة أخرى لدفع أجندتيهما الوطنية الضيقة على حساب ملايين السوريين الأبرياء من النساء والأطفال والرجال».

وصوت مجلس الأمن، مساء أمس الأول، على مشروع قرار ألماني - بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية عبر معبري «باب السلام» و«باب الهوى» في تركيا، لمدة عام كامل، غير أن الفيتو الروسي ـــ الصيني حال دون تمديدها.