السعودية تستكمل المرحلة الأولى من خصخصة المطاحن

أعلن المركز الوطني السعودي للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

وقال المركز، في بيان صدر عنه، إن العملية شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع «شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة» لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، حيث تم بيعهما بمبلغ إجمالي 2.777 مليون ريال.

وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدراسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 5 يوليو 2020.

وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تمت ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، الذي يتضمن:

أولاً: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2027 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

ثانياً: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750.0 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

ويخضع إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة لعدد من المتطلبات القانونية التي يتوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة.

وقامت «إتش إس بي سي العربية السعودية» بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص.

وذكر مركز التخصيص ومؤسسة الحبوب أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 9 يونيو الماضي على منح كل من «شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة» ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص، والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.