وقف 1200 رخصة تجارية بشبهة الاتجار بالبشر

بدأت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، بملاحقة تجار الإقامات والمتاجرين البشر، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة.

وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الإقامة وضعوا خطة عمل، بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، وعقدوا عدة اجتماعات مع ممثلي تلك الجهات، لافتا إلى تفعيل آلية الربط بين مباحث الاقامة والجهات الحكومية من اجل حصر اعداد الشركات والمؤسسات الوهمية، واخرى لم تجر اي تحديث على بياناتها، فضلا عن تحديد رخص مكاتب استقدام العمالة المنزلية المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر، ومؤكداً أن هناك اجراءات مشددة تنتظر المتورطين بتجارة الاقامات.

وأضاف المصدر ان باكورة هذا العمل المشترك على الشق المتعلق بالشركات والمؤسسات أسفر عن ايقاف تراخيص اكثر من 1200 شركة ومؤسسة من قبل وزارة التجارة، بناء على توصيات الادارة العامة لمباحث الاقامة، مشيرا الى ان وقف الرخص جاء بعد تحريات أجراها رجال المباحث حول نشاط اصحابها في عمليات الاتجار بالاقامات.

وكشف ان رجال المباحث لديهم بيانات اكثر من 160 ألف مخالف لقانون الاقامة والشركات المسجلين عليها، فضلا عن توافر معلومات جديدة لاكثر من 25 الف مخالف سلموا انفسهم خلال فترة العفو عن مخالفي قانون الاقامة، مشيرا الى ان مباحث الاقامة والقوى العاملة حددت الشركات التي جلبت هؤلاء العمال وسرحتهم بالشوارع.

رمز جديد

وذكر أن رجال مباحث شؤون الاقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي استحدثت رمزا جديدا حمل الرقم 33 خاصا بمعاملات الشركات المشبوهة، والتي يتقدم بها اصحاب العمل او منادبيب الشركات، من ضبط 180 مندوبا وافدا متورطاً بالاشتراك مع آخرين في تسهيل عمليات تجارة الاقامات والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن المناديب الذين تم ضبطهم وردت اسماؤهم ايضا في اعترافات عدد من العمال المخالفين، الذين تم ترحيلهم عن البلاد، مبيناً ان رجال المباحث حققوا مع اكثر من 200 مواطن واحالوا 120 منهم للنيابة العامة، بعد ان اعترف عليهم العمال المبعدين وبعض المناديب الذين تم ضبطهم.

ملاحقة تجار الخدم

وأكد ان رجال مباحث الادارة العامة لشؤون الاقامة يعملون بخط متوازٍ في ملاحقة تجار البشر، وفقا للمادة 20 خدم منازل، مشيرا الى أن رجال المباحث وثقوا ايضا اعترافات اكثر من 8 الاف وافد مخالف وفقا للمادة 20 غادروا البلاد، خلال مهلة المخالفين.

وذكر المصدر أن رجال المباحث وضعوا قيودا امنية على اسماء كفلاء الخدم المخالفين لمنعهم من الكفالات مجددا، فضلا عن تحمل تذكرة سفر الخادم اوالخادمة المخالفة، لافتا الى ان المتابعة والتحقيق شمل ايضا مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي أثبتت التحقيقات تورط عدد منها في عمليات الاتجار بالبشر.