مصر: قمر صناعي يحمي الحدود الغربية وفرص الاتفاق مع إثيوبيا محدودة

أكدت مصر للمرة الثانية خلال أسبوع أنها تراقب حدودها الغربية مع ليبيا باستخدام الأقمار الصناعية، وكشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصي أن القمر الصناعي المصري «طيبة-1»، يساهم في تأمين الحدود المصرية الليبية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً لمتابعة تأمين هذه الحدود، تم بعده الإعلان عن استخدام القمر الصناعي لهذا الغرض.

وأوضح القوصي، «أنه يتم استخدام محطات صغيرة تنتشر على طول الحدود متصلة بوسائل التأمين من كاميرات تراقب الحدود وأجهزة الرادار والمستشعرات التي تشعر بأي متغيرات وكل هذه الوسائل ترتبط بمحطات إرسال واستقبال مع الأقمار الصناعية».

وأضاف أن وسائل التأمين تعطي المعلومات للمحطات التي بدورها ترسلها للقمر الصناعي ليرسلها لمركز قيادة في مكان ما الذي بدوره يتعامل مع المعلومات التي يستقبلها، وهو ما يعطي ميزة قوية في تأمين الحدود على مدار الساعة.

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على خطورة أي تدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا، منوهاً بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن

وحسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية فقد تبادل الوزيران آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، كما عرض الوزير شكري لنظيره البريطاني آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن أي عمل أو إجراء أحادي قبل إبرام الاتفاق، بما يراعي مصالح جميع الأطراف.

وبعد خمسة أيام طويلة من المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي أعلنت الحكومة المصرية أمس، أن فرص التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة صارت محدودة.

وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان، أن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي تواصلت برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد، حيث تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.

وأشارت إلى أنه اتضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها، هذا إضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد إذ ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل.

وقالت إن مصر تتمسك بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء لكن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي إضافة إلى آثار فترة الجفاف وظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.

وذكرت الري المصرية أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر.

وأوضحت الوزارة المصرية أنه وفي نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين إلى الأربعاء.

ولفتت إلى أن المناقشات في المسار القانوني أسفرت عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.

وأفادت وزارة الموارد المائية المصرية أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق باعتبار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.