التوصية باعتماد الواقعية في التعامل مع الخلل الديموغرافي

خرج ملتقى قسم الدراسات الاجتماعية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجملة من التوصيات المهمة في الابعاد التاريخية والبيئية والاجتماعية، أبرزها ضرورة اعتماد الواقعية والموضوعية، والابتعاد عن العاطفية عند التعامل مع الخلل الديموغرافي (السكاني)، وضرورة تفعيل السياسات السكانية التي وردت في الخطة التنموية الخمسية (85- 86/ 89- 1990)، والتي صدرت بقانون من مجلس الأمة، وشُكلت لجنة رقابية برلمانية لإلزام الحكومة بتنفيذ ما ورد فيها من إجراءات وأهداف.

كما طالب الملتقى في توصياته بضرورة ربط حاجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي، لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وكذلك البطالة المقنعة، وضرورة توعية المواطن بأن مشكلة الخلل في التركيبة السكانية والقوى العاملة هي مشكلة مجتمعية وليست من صنع الحكومات وحدها، وذلك في الكويت ودول مجلس التعاون والدول العربية.

ولفت الملتقى إلى ضرورة إيجاد آلية للتعليم عن بعد تتناسب مع المقررات العملية لتحقق مخرجاتها وتتجاوز العوائق الاجتماعية والثقافية وتطوير طريقة التعليم عن بعد بما يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن المطالبة بقيام وزارة الصحة ببث رسائل دعم نفسي لفئات المجتمع المختلفة، وعدم الاقتصار على بث الرسائل المرعبة والمخيفة للوباء، تلافيا لوقوع أعداد ليست بالقليلة في حالات من الوسواس القهري، واضطراب الصدمة النفسية، والوقوع في الاكتئاب، والتي تبقى لسنوات وتعوق الاستقرار النفسي والاجتماعي السوي لمن يصاب بها.

واشار الملتقى، خلال البيان الختامي للتوصيات، إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام لتحقيق توعية المجتمع بظاهرة العنف الأسري وتنمية أساليب احترام الأبناء الجنس الآخر وتقبل الرأي الآخر لضمان الأمن والأمان للنساء والفتيات، فضلا عن عقد ملتقى علمي خليجي سنوي حول تطورات الأبعاد الاجتماعية، وما يستجد من تحديات بشكل سنوي يتناول الموضوعات والقضايا المستجدة في المجتمع الخليجي.

عن توصيات البعد البيئي الجغرافي، اكد الملتقى أهمية تحقيق التنمية المستدامة لليونيسكو والملتزمة بها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا تلك المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالمياه، سواء كانت بيئية أو اقتصادية، وسن وتطبيق القوانين التي تحد من التغير المناخي، واستخدام متوازن لإدارة الطلب على المياه (ترشيد الاستهلاك) وتقليل تكلفة الإنتاج باستخدام تقنيات أكثر كفاءة ومصادر طاقة نظيفة واقتصادية.

كما أشارت التوصيات إلى تعزيز الأمن السيبراني لأجهزة التحكم في الإمدادات المائية وأنظمة التحليل والإنتاج والنقل والمراقبة، للتأكد من ضمان نقل الإمدادات المائية ومراقبة نوعيتها وجودتها بصورة آمنة.

وأكد الملتقى ضرورة تشجيع الأبحاث الهادفة، لضمان الأمن المائي من خلال تقييم جودة المياه وخلوها من الفيروسات، وخصوصا "كوفيد 19"، وتطبيق مخرجات الأبحاث، مضيفا أن التوصيات طالبت بضرورة التأكد من سلامة مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمعالجة معالجة أولية لاحتمال تواجد الفيروس، وبالتالي يجب التعامل بحذر مع هذه المياه في محطات المعالجة وتقييم وجودها، فضلا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق استخدام الخرائط.

وشجعت التوصيات على أهمية تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي لأهميتها في توليد الطاقة وتقليل انبعاث الغازات المؤثرة على البيئة والحد من نسبة التلوث، وفوائد اقتصادية كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي.

أما عن توصيات البعد التاريخي فطالب بتقييم الإجراءات الحكومية التي اتخذت أثناء الأزمة، وتطوير ما هو ناجح منها ومحاولة بحث أسباب الفشل وإيجاد الحلول لها، ومقارنة هذا التقييم بالإجراءات التي اتخذت في دول مجلس التعاون، ودول العالم للاستفادة من تجاربها، ومحاولة تطبيق أحدث الطرق والإجراءات الكفيلة بمواجهة هذا الوباء، وإرسال الوفود للاطلاع على هذه التجارب عن كثب، وإعداد خطط تقوم على أسس علمية لاستشراف المستقبل، لمواجهة مثل هذه الأوبئة خاصة والكوارث عامة، مع توفير الدعم المالي لها والكوادر المتخصصة، وتزويدها بكل المعلومات والإحصائيات بصفة مستمرة، ومتابعة أي تغيرات تحدث في العالم لها صلة بالأوبئة خاصة، ويتم ذلك عن طريق إنشاء إدارة للأزمات.