126 شخصية قدموا شكوى لهيئة نزاهة لوقف العبث بقيود الناخبين

تقدم، صباح أمس، عدد من الشخصيات، ممثلين عن 126 شخصية كويتية من مختلف الدوائر الانتخابية، بشكوى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بشأن العبث في سجلات قيود الناخبين.

وكشفت الشكوى المقدمة إلى "نزاهة" عن 7 مخالفات جسيمة ألحقت الاضطراب والشكوك وعدم الثقة بقيود الناخبين، مطالبين بتعقب وفحص شبهات للفساد الإداري والسياسي، مشيرين إلى أن في مقدمة التجاوزات عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري، وتعرض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة.

وبينت الشكوى تجاوزات أخرى منها وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين مثيرة، وتكدس لأسماء ناخبين على قسائم إما مهجورة أو مهدومة أو غير مبنية وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يثير الشبهات والشك.

وجاء في نص الشكوى: استنادا إلى قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المادة (4) الفقرات (2 و3 و4 و7) والمادة (5) الفقرات (2 و11 و12 و15) والمادة (22) بالفقرتين (2 و4) وكذلك وفق قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالمادتين (8 و9)، نقدم لكم هذا الشكوى، ومن خلال متابعتنا لسجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد استوقفتنا حالات خلل وعوار جسيمة في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه، إن تم، إفساد العملية الانتخابية في الكويت.

وأضافت الشكوى: ولما كان قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 قد أسند مهمة الرقابة على سجلات الناخبين لكل ناخب من ناخبي الدوائر الانتخابية الخمس للتصدي والاعتراض وكشف أي عيوب في سجلات قيود الناخبين حرصا على إبقاء تلك القيود نقية من العوار، سواء كان ذلك العوار قد لحقها سهوا أو خطأ أو تقصيرا أو عمدا، فإننا نحرص على أن تكون تلك القيود معبرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اشتراك أصحابها في العملية السياسية لاختيار ممثلي الأمة في المجالس النيابية، وذلك وفقا لكل من الدستور والقانون المشار إليه.

وأردفت: وبمتابعتنا التفصيلية لكشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020 أو 11 أبريل 2020، فقد سجلنا بشأنها مخالفات جسيمة خلافا لما أحاطها به القانون من ضمانات وإجراءات واشتراطات حرصا على سلامتها وصحتها، وتتمثل تلك المخالفات في عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، خلافا لمتطلبات القانون في مادته الثامنة، وقد كانت المفاجأة أن ما نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما يزيد عن 8 سنوات، ما يعني تعرض القيود للإهمال من جهة، والتحكم غير المبرر من جهة أخرى، بل يلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك، كما أنه يثير تشكيكا في سلامة بقية القيود، من حيث ما إذا مازالت تشتمل على وفيات لم يتم إلغاؤها والهدف من ذلك، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن ذلك.

حالات نقل

وأشارت إلى تعرض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة سواء كانت قيودا للناخبين منقولة من أو إلى منطقة أخرى، خصوصا التي تتم لدائرة أخرى، وقد تبين عدم إفصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل، سواء تلك المنقول منها أو إليها الناخب، رغم تشديد قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 في مادته الثامنة والمواد السابقة عليها (4 و7) على ذكر هذا البيان، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة، أو بإهمال أو بتقصير، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع شبهة فساد إداري أو سياسي، مما يدخل في اختصاص هيئة "نزاهة".

وأكدت الشكوى عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائيا كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكن من التدقيق، على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف إلى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة، وهذا خلل جسيم لا نعلم إن كان بتعمد أو إهمال أو بتقصير، لكنه يشكل في النهاية حالة من حالات الفساد الإداري أو السياسي الذي يلزم أن يتم فحصه من قبل هيئتكم مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية.

حالات التكدس

ولفتت الشكوى إلى وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين مثيرة للشك والريبة، حيث كما هو مبين في المستند المرفق، نجد منازل يتكدس فيها 50 أو 70 بل وأحيانا ما يفوق 90 ناخبة على ذات المنزل، رغم أن هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا قرابة ظاهرية، ما يدل على أن هناك خللا جسيما قد لحقها عن عمد أو إهمال أو تقصير، ويتطلب فحصه من هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية.

وتابعت: وعلى نحو مشابه للبند الوارد سابقا، فإن هناك تكدسا لأسماء ناخبين على قسائم إما مهجورة أو مهدومة أو غير مبنية وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يثير الشبهات والشك، مستطردة: كما أن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية، وهو أيضا ما يثير الشك والريبة ويتطلب الفحص والتدقيق من قبل هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية.

وشددت الشكوى على أنه ليس هناك وضوح في تدقيق بعض بيانات الناخبين وهو الأمر الذي ترتب عليه أنه قد أدرج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية أو أسقط منها من يستحق أن يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين أو لحيازة تلك الشروط، لكن إسقاطها أو إضافتها دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب، فهل تم ذلك بناء على بيان مقدم من هيئة المعلومات المدنية، أو دون ذلك البيان أو بشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية، وهل تم ذلك بخطأ أو إهمال أو تقصير أم أنه جاء بتعمد؟ وهذه الشبهات أيضا تدخل في مجال الفساد الإداري والسياسي الذي تختص به هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الحالات التي لا تتطابق فيها بيانات الناخبين مع ما هو محدد من اشتراطات تفصيلية في القانون، أو أن نشرها في جريدة (الكويت اليوم) سواء تلك التي نشرت في 10 مارس أو 11 أبريل، إذ جاء النشر ناقصا أو مشوبا ببيانات مغلوطة، كورود أسماء في مناطق ليست ضمن مناطق الدائرة الانتخابية، أو أنها غير دقيقة في ورودها بجوانب معينة، وهو ما يستدل عليه من الأسماء المنشورة للناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والمنشورة بتاريخ 10 مارس 2020 وكذلك المنشورة في 11 أبريل 2020، وجميع ما ورد أعلاه يستحق المراجعة والتدقيق والتحقيق من هيئتكم، نظرا لما يثيره من شبهة الفساد الإداري أو السياسي في هذا الشأن مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

أوضحت الشكوى المقدمة إلى «نزاهة» أنها تسجل وجود مخالفات جسيمة ألحقت الاضطراب والشكوك بل وعدم الثقة بقيود الناخبين، الأمر الذي يستدعي تعقب وفحص شبهات للفساد الإداري والسياسي.

وأضافت الشكوى أن كثيرا من أوجه العوار يمكن الوقوف عليها بسهولة من خلال مقارنة قيود الناخبين بما هو مقيد في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الأمر الذي سيمنع - أو على الأقل سيحد من عمليات نقل الأصوات والتلاعب بها.