صندوق النقد الدولي يدعو لإصلاح مالي عالمي بعد الأزمة

قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير صندوق النقد الدولي، أمس الأول، إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، وإنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.

وقال فوروساوا، إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

وأبلغ حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني بكلية كولومبيا للأعمال «فور عودة الاقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه. سيكون ذلك إحدى الأولويات القصوى ضمن توصياتنا».

من جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة «النقد الدولي»، إن على الصندوق أن يحسن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقرا، والتي قدم تمويلا عاجلا إلى 72 منها في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا عبر الإنترنت، أن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.

وقالت إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة - عملة صندوق النقد - إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة على نحو خاص من جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وكانت جورجيفا حثت الدول الـ189 الأعضاء في الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة - بما يشبه قيام البنك المركزي بطباعة النقود - وهو ما أيده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء آخرون.

لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وبعض الدول الأخرى حثت الصندوق على التركيز أولا على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.

ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحول بعض الأعضاء الأغنياء عن طريقه بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها، ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.

وحقوق السحب الخاصة قابلة للاستبدال بعملات أعضاء صندوق النقد، وترتبط قيمتها بسلة من خمس عملات، من بينها الدولار الأميركي.

وتستهدف قروض الصندوق مساعدة الدول الأعضاء على معالجة مشاكل ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم واستعادة النمو، لكن الصندوق ليس بنك تنمية وهو لا يمول المشاريع.