قبيل إبرام اتفاق تاريخي للسلام مع الحركات المسلحة المتمردة في دارفور غرب البلاد والنيل الأزرق وجنوب كردفان بالجنوب، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السودانية، أمس، أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، يجري تعديلاً وزارياً في الحكومة الانتقالية.

وقال بيان صدر عن إعلام مجلس الوزراء، إنه "التزاماً بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي، رئيس مجلس الوزراء يجري تعديلاً وزارياً"، وتضمن التعديل وزارات المالية والخارجية والطاقة والصحة. وكلف حمدوك آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات، لحين تعيين وزراء جدد.

Ad

وبالتزامن مع الإعلان عن التعديل الوزاري، أفادت تقارير بأن الحكومة الانتقالية وقوى "الحرية والتغيير" اتفقت مع الحركات المسلحة، على تخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي، لتلك الحركات التي تتفاوض حالياً في جمهورية جنوب السودان بوساطة الرئيس سلفا كير.

وذكرت التقارير أن الطرفين حسما الخلافات حول مقاعد البرلمان، وستحصل الحركات المسلحة على ربع المقاعد في المجلس التشريعي، أي 75 مقعداً من أصل 300.

كما تم منح الحركات المسلحة ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، و25 في المئة من مجلس الوزراء، وإعطاء منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة حكماً ذاتياً، دون المساس بوحدة البلاد.

إلى ذلك، واصل مئات من سكان بلدة نيرتيتي في إقليم دارفور اعتصامهم لليوم الثاني عشر على التوالي، مؤكدين أنهم لن يغادروا ساحة الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم في بسط الأمن بالمنطقة.

وتعرّضت مزارع في البلدة لعمليات نهب وقتل ثلاثة مزارعين قبل حوالى أسبوعين، ما أثار غضب السكان في البلدة الواقعة في منطقة جبل مرّة بولاية وسط دارفور، في الإقليم المضطرب.

وبدأ النزاع في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وخلف النزاع 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص.

سودان