دونالد ترامب يهدد المدارس ويحقق انتصاراً مؤقتاً بالمحكمة العليا

مجلس النواب يرفض ضغوط الرئيس على التعليم وأكبر مقاطعتين ترفضان حضور الطلبة

نشر في 10-07-2020
آخر تحديث 10-07-2020 | 00:03
دونالد ترامب وأوبرادور يوقعان معاهدة التبادل الحر في حديقة البيت الأبيض أمس الأول 	(إي بي إيه)
دونالد ترامب وأوبرادور يوقعان معاهدة التبادل الحر في حديقة البيت الأبيض أمس الأول (إي بي إيه)
قفزت قضية إعادة فتح المدارس العام المقبل إلى قائمة خلافات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخصومه الديمقراطيين، في وقت ألقى التفشي القياسي لفيروس كورونا والتعامل مع الاحتجاجات العرقية بظلال ثقيلة على الوضع السياسي قبل أربعة أشهر من الانتخابات.
على وقع انقسام سياسي مدفوع بأزمة صحية آخذة في الاتساع واحتجاجات عرقية مستمرة، فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في معركته مع خصومه الديمقراطيين في إطار مساعيه لانتزاع ولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

ومع استمراره في التقليل من خطورة وباء كورونا وتأكيده أنّ التوصّل إلى لقاح بات على بُعد أشهر فقط، ألقى ترامب بثقله لتخفيف إجراءات الإغلاق، مطالباً خصوصاً المدارس بإعادة فتح أبوابها عند انتهاء العطلة الصيفية وهدد بوقف تمويل «الفدرالي» في حال عدم استجابتها لاستئناف الدراسة.

وفي تغريدة على «تويتر» هاجم ترامب خصومه قائلاً: «يعتقد الديمقراطيون أن فتح المدارس قبل انتخابات نوفمبر سيكون سيئاً عليهم لكنه مهم للأطفال وأسرهم. قد يقطع التمويل إن لم تفتح»، مستشهداً بأنه «في ألمانيا والدنمارك والنرويج والسويد والعديد من البلدان الأخرى، المدارس مفتوحة بدون مشاكل».

وفي تغريدة أخرى، انتقد ترامب التعليمات الصحية التي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الولايات المتحدة لإعادة فتح المدارس ووصفها بأنها «صارمة ومكلفة جداً». وأضاف: «بينما يريدون إعادة فتحها المدارس يطلبون منها أموراً غير عملية على الإطلاق وسألتقي بهم».

وفيما جدد ترامب رفضه نصيحة المتخصصين واستنكر التوجيهات الصارمة لمراكز الوقاية التابعة لإدارته، أعلن البيت الأبيض أن الوكالة الأميركية ستصدر توصيات جديدة خلال أيام.

وفي وقت سابق، تعهد ترامب، خلال استضافته لحوار وطني في البيت الأبيض، بأنه «سيقاتل من أجل استئناف الدراسة بشكل مباشر»، مشدداً على أنه سيضغط على «حكام الولايات وعلى الجميع بما فيهم المحافظون لإعادة الطلبة إلى دراستهم بأمان لأنه مهم جداً لبلدهم ولرفاهيتهم وأولياء الأمور».

سلطة وخلاف

في المقابل، اعتبر إيفان هولاندر، المتحدث باسم لجنة الاعتمادات بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون، أن «ترامب ليست لديه سلطة قطع التمويل عن المدارس إذا لم يُعد فتحها وتهديده بعمل ذلك لدعم حملته الخرقاء أمر مسيء».

وذكر هولاندر، في بيان، أن «الكونغرس يموّل برامج التعليم الاتحادية التي تخدم بعض الأطفال الأكثر عرضة للخطر في بلادنا».

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن انتقادات ترامب لمسؤولي الصحة العامة أشعلت نقاشاً صعباً يتحدى القائمين على التعليم وأولياء الأمور في بحثهم عن طرق استئناف التعليم بشكل آمن بحلول سبتمبر المقبل، معتبرة أن موقفه القائم على فكرة «الكل أو لا شيء» وضعه في خلاف مع أكبر مقاطعتين تعليميتين.

فبعد فترة وجيزة من تغريدات ترامب، أعلن عمدة نيويورك بل دي بلازيو أن المدارس لن يعاد فتحها بالكامل في سبتمبر، مبيناً أن الطلبة سيحضرون الفصول الدراسية ما بين يوم لثلاثة أيام أسبوعياً لتطبيق التباعد الاجتماعي.

مع ارتفاع الإصابات في كاليفورنيا، أبلغ مسؤول الصحة الرئيسي في مقاطعة لوس أنجلس إدارات المدارس أمس الأول، بالاستعداد لمواصلة التعليم كاملاً عن بعد.

من جهة ثانية، رفعت جامعتا «هارفارد» و«إم.آي.تي» وهما من أعرق الجامعات الأميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب للمطالبة بوقف أمر منع الطلاب الأجانب من البقاء في حال تحولت دراستهم إلى الإنترنت.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الأول 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء.

مجاملات وخلافات

وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الرئاسية، نافس ترامب نظيره المكسيكي أندرس امانويل لوبيز أوبرادور على إبداء المشاعر الودية خلال لقائه أمس الأول، متجاهلاً خلافاته معه منذ وصوله إلى السلطة.

وفي أول لقاء بينهما في البيت الأبيض، لم يعلن رئيسا الدولتين أي مبادرة جديدة واكتفيا بالاحتفاء بالمعاهدة الجديدة للتبادل الحر بين دول أميركا الشمالية، على الرغم من غياب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وبعدما هاجم خلال حملته للانتخابات في 2016 بعنف «مرتكبي جرائم الاغتصاب» القادمين من المكسيك ووعد بجعل الجارة الجنوبية تدفع كلفة بناء جدار حدودي لمكافحة الهجرة السرية، قال ترامب لرئيسها: «تعاوننا يقوم على الثقة والاحترام المتبادل»، مضيفاً «المكسيكيون رائعون ومساهمة الاستثنائية تستحق الإشادة».

وردّ الرئيس المكسيكي، الذي تعهد خلال حملته في 2018 بالتصدي لترامب وتغريداته الهجومية، «أنا هنا لأقول للأميركيين إن رئيسهم عاملنا بلطف واحترام، ونحن أصدقاء وسنبقى»، معبراً عن ارتياحه لنجاحه في ضرب توقعات الذين كانوا يتنبأون أن تكون العلاقات متوترة.

وفي بيان تلاه تحت شمس حارّة في حديقة البيت الأبيض، سعى ترامب مطولاً إلى إبراز النقاط المشتركة مع ضيفه، مؤكداً أنه اُنتخب مثله «بناء على وعد بمكافحة الفساد».

لكن كل هذه التصريحات لم تقنع خصمه الديمقراطي جو بايدن، الذي كتب في تغريدة، «ترامب أطلق حملته بوصف المكسيكيين بأنهم مرتكبو جرائم اغتصاب، وأجّج العنصرية ضد مجتمعنا (الأميركي) اللاتيني»، داعياً إلى إعادة «الكرامة» و»الإنسانية» إلى نظام الهجرة.

تصاريح وحصانة

عرقلت المحكمة العليا، أمس، مساعي الكونغرس للحصول على السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، التي يسعى إليها منذ أكثر من عام.

ويعيد الحكم القضية إلى المحاكم الدنيا، مع عدم وجود احتمال واضح لوقت حل القضية في نهاية المطاف. ويعتبر القرار انتصاراً قصير الأمد لترامب. لكن المحكمة رفضت الحجج التي قدمها محامو ترامب ووزارة العدل بأن الرئيس محصن من التحقيق أثناء توليه منصبه أو أن المدعي يجب أن يظهر حاجة أكبر من المعتاد للحصول على السجلات.

وبهذا تكون قضت المحكمة بأحقية المدعي العام في نيويورك، في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس، بما في ذلك الإقرارات الضريبية.

وفي حين يصرّ ترامب على أنه صاحب حصانة مطلقة ويدفع محاموه بوجوب حمايته من أي محاولة «لمضايقته» كي يتسنّى له التفرّغ لأداء مهام منصبه، يرفض قطب العقارات السابق تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلّق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافاً لكلّ أسلافه منذ السبعينيات، عن نشر تصاريحه الضريبية.

وفي ضربة لقانون «أوباما كير» للرعاية الصحية، أيدت المحكمة ذاتها أمس الأول، سلطة إدارة ترامب في تقديم إعفاءات من تحديد النسل لأصحاب العمل الذين لديهم اعتراضات دينية وأخلاقية، مبينة أن «القراءة الواضحة للقانون تمنح الإدارة حرية تقديرية غير مقيدة».

الإعدامات تعود بعد 17 عاماً

بعد توقف على المستوى الفدرالي منذ نحو 17 عاماً، تستعد وزارة العدل الأميركية لاستئناف عقوبة الإعدام بالحقنة القاتلة بدءاً من يوم الاثنين المقبل بحق ثلاثة مدانين بسجن بولاية إنديانا.

وبينما أكد مسؤولو السجن أنهم أجروا تدريبات عملية منذ شهور وقادرون على تنفيذ العملية بأمان، شدد وزير العدل وليام بار على التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الإعدام، وأنها «مدينة» بذلك لعائلات الضحايا.

وقال بار، في بيان سابق، إن «الشعب الأميركي، من خلال الكونغرس ورؤساء الحزبين السياسيين، وجّه منذ فترة طويلة بإعدام المدانين بارتكاب أبشع الجرائم».

وواجه قرار المضي قدماً في عودة الإعدامات بانتقادات من قبل البعض بذريعة أنه ليس الوقت المناسب في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وفي حين أن الولايات الأميركية تعدم الأغلبية العظمى من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فإن السلطات الفيدرالية أعدمت ثلاثة سجناء فقط منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976.

في غضون ذلك، أعدمت السلطات في ولاية تكساس مساء أمس الأول رجلاً أدين قبل نحو ثلاثة عقود بقتل رجل مسن في منزله أثناء عملية سطو. وقد تم تنفيذ الحكم في غرفة الإعدام بمدينة هانتسفيل بالولاية.

المحكمة العليا تعرقل مساعي الكونغرس للحصول على سجلات ترامب الضريبية وتسمح للادعاء بنيويورك بالاطلاع عليها
back to top