أعاد نواب طرح قضية «دخول المجلس» من جديد بالاسئلة والتصريحات المختلفة رغم مرور سنتين على صدور الاحكام، مؤكدين ان دور المحكومين اصلاحي لمحاربة الفساد.

وقال النائب شعيب المويزري انه في ذكرى 8 يوليو اليوم الذي صدرت فيه احكام قضية دخول المجلس نتذكر «إخوة لنا حاربوا الفساد فكان مصيرهم التهجير».

Ad

وأكد النائب الحميدي السبيعي انه عايش جميع فصول قضية دخول المجلس منذ بدايتها وخلال 9 سنوات، موضحا انه كمحام لم يجد أكثر براءة منها، وكنائب لم يجد أسمى وأنبل منها؛ هي صراع أزلي بين الحق والباطل.

بدوه، قال النائب عبدالله فهاد ان ذكرى حكم 8 يوليو 2018 ليست حدثا عابرا بل ملحمة وطنية جسدها الاصلاحيون في مواجهة الفساد، فقد تقدموا حين أحجم غيرهم، وضحوا حين آثر السلامة بعض من كانوا حولهم.

وأضاف: نستذكرهم لنتعلم من دروسهم ونجدد عهدنا تجاه قضية تهجيرهم وعزمنا المضي في مواجهة الفساد لآخر رمق.

من جهته، وجه النائب محمد المطير سؤالا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عن رجل الأمن الذي تم الاعتداء عليه من قبل المتهمين في هذه القضية بناء على حيثيات حكم المحكمة.

وقال المطير في سؤاله: بعد مرور عامين على صدور حكم المحكمة بالإدانة للشرفاء من أبناء الكويت في قضية دخول المجلس حيث تطرقت المحكمة في حيثيات الحكم إلى جريمة الاعتداء على رجال الأمن بناء على شهادات من قبل رجال الأمن في هذا الشأن. وتابع: وبناء عليه يرجى تزويدي بالآتي: هل يوجد رجل أمن تم الاعتداء عليه من قبل المتهمين في هذه القضية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسمه والتقرير الطبي لحالته بعد الاعتداء وصورة ضوئية من شهادته في النيابة والمحكمة، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الداخلية بشأن حادثة دخول المجلس والاعتداء على رجال الأمن؟

وقال: اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التحقيقات، وتزويدي بأسماء رجال الأمن (افراد وضباط) من تم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة للشهادة في قضية دخول المجلس، مع تزويدي بصورة ضوئية من شهادتهم، وتزويدي بأسماء رجال الأمن (افراد وضباط) من تم استدعاؤهم من قبل المحكمة بجميع درجاتها للشهادة في قضية دخول المجلس، مع تزويدي بصورة ضوئية من شهادتهم.