رياض العدساني: قانون الدَّين العام مرفوض وهناك بدائل أخرى لتحسين «الميزانية»

طالب النائب رياض العدساني برفض قانون القرض العام، أو ما يسمى "الدين العام" بقيمة 20 مليار دينار، مشيرا الى أن وزير المالية براك الشيتان بدأ تسويق هذا المشروع.

وقال العدساني، في تصريح صحافي: هناك بدائل أخرى غير الدين العام لمعالجة وتحسين وضع الميزانية، لافتا الى انه سبق أن استجوب الوزير الشيتان، وكان من أبرز القضايا التي جاءت بها صحيفة الاستجواب قضية الدين العام، موضحا ان الاستجواب القادم يؤكد على نفس القضية، لأن هناك بدائل أخرى يجب القيام بها تجنبا لتكبيد البلد اعباء مالية.

وأضاف أن الحكومة، ممثلة بوزير المالية، كان الاجدر بها الاخذ بالاعتبار توصياتنا التي قدمناها فيما يخص البدائل التمويلية، مع عدم اللجوء إلى الدين العام بقيمة 20 مليار دينار، مؤكدا ان سياسة الشيتان المستجوب لا تتسم بالفعالية، والذي يود مناقشة مشروع الدين العام بصفة الاستعجال، من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار المشروع وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين ومعيشتهم، علما بأن مثل هذه الإجراءات لم ولن تكون حلاً مثاليا لمساسها بمكتسبات وحقوق المجتمع.

وشدد العدساني على ضرورة وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط، التي تقود الى انتعاش الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة، مثل توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسسات طابع ميزانيتها "مستقل" وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات لأن الميزانية أداة ضبط ورقابة لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية، ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية، بدلاً من توريدها الى الاحتياطي العام، مما يفقد الميزانية قيمتها، بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف، والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة، وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.

وقال ان وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة.

وأكد العدساني ان استجواب وزير المالية مستحق على عدة قضايا، ومن أهم الأمور سعي الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام وبصفة الاستعجال.