ظهرت عمليات مخالفة جديدة في القطاع الصناعي، تصل إلى شبهات النصب العقاري، تتمثل في بيع تخصيص قسائم بمنطقة الشدادية الصناعية «حق الانتفاع» بأنشطة معلومة، قبل توزيعها وتسليمها فعليا من الجهات المسؤولة، مما ينذر بظاهرة البيع بالباطن في المنطقة.وكشفت المصادر، لـ«لجريدة»، أن مكاتب عقارية تسوق لبيع تخصيص قسائم منطقة الشدادية الصناعية لأنشطة تم عرضها للبيع، مشيرة إلى أن عقبة عدم تحويل القسيمة حاليا تم ترتيبها بالاتفاق بالباطن بين الطرفين وتوقيع عقد لدى مكتب محاماة.
غير قابلة للتحويل
لكن مصادر قانونية أوضحت أن موافقة هيئة الصناعة على منح الأراضي الصناعية غير قابلة للتحويل والتصرف بأي وجه من الوجوه إلا بعد تشغيل المنشأة الصناعية رسميا، وبالتالي فإن عقود البيع ان سجلت لدى مكاتب محاماة فإن لها شبهة «النصب العقاري»، التي يتضرر منها العديد من الذين يريدون شراء حق الانتفاع في الأراضي بمنطقة الشدادية.وأكدت المصادر أن ما تسوقه المكاتب العقارية يشير الى أن منطقة الشدادية مقبلة على سوق سوداء ونصب عقاري، وحتى لو تم تسليم المشتري الجديد فعليا القسائم لاحقا فإن هذا يعني حصول شركات غير مؤهلة على هذه الأراضي الصناعية، مما يتسبب في فتح مجال المضاربة وإعادة البيع بأرقام مضاعفة ليحصل عليها مستثمرون آخرون بأسعار عالية ترفع كلفة المشروع والمنتج مستقبلا.وتنوعت الأنشطة الخاصة بالمصانع المعروضة للبيع في مكاتب عقارية ووسطاء، منها في نشاط صناعة البورسلان وفايبر والبلاستيك وصناعة الانابيب والالمنيوم والحدادة والمطابع وغيرها من الانشطة، أما المساحات فتبدأ من ألف متر مربع الى 10 آلاف متر.عدم موافقة
واستغربت المصادر إقدام عدد من الصناعيين على بيع التخصيص، مع العلم عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من إصدار الترخيص الأساسي، مع عدم التحويل أو البيع إلا بحد معين 3 سنوات من الإنتاج الفعلي، مما يرفع مستوى شبهات البيع الفعلي للقسيمة.ولفتت الى ان عمليات بيع تخصيص مصانع الشدادية لو تمت فقد تفتح الباب مستقبلا لوصول الأسعار الى مبالغ خيالية، مما قد يضر بالمستهلكين ويحرم الدولة من إضافة مشاريع نوعية وذات قيمة مضافة في الناتج المحلي.