أكد النائب خليل عبدالله ضرورة مسارعة الحكومة في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي، التي أشرف عليها رئيس البنك المركزي د. محمد الهاشل، وانتهت الحكومة من رسم ملامحها على أرض الواقع، للعمل على مساعدة المواطنين والجهات المعنية المتضررة من تداعيات "كورونا".وقال عبدالله، لـ"الجريدة"، إن من أهم القرارات التي يجب أن تسارع الحكومة في اتخاذها تنفيذ ما انتهت إليه من معالجة جادة وسريعة لأوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ووقف عمليات إنهاء خدمات بعضهم.
آثار «كورونا»
وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر المواطنون من آثار جائحة كورونا، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة تجهيزها مشروعا بقانون يحد ويمنع إنهاء خدمات هذه الفئة من المواطنين"، مبينا أن الحكومة، بالتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية، انتهت من هذا القانون الذي كان يجب على المجلس إقراره في الجلسة الماضية.وأشار عبدالله إلى أن القانون الخاص بمعالجة آثار كورونا يتيح للمواطنين الاستفادة من بدل البطالة لحين صدور القرارات الخاصة بتوظيفهم، مؤكدا أن المجلس والحكومة مطالبان بحماية المواطنين في كل الجهات، وخاصة من يعمل منهم في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن تطبق الحكومة القرارات التي انتهت اليها في برنامج التحفيز الاقتصادي، وعلى وزير المالية المبادرة بترجمة هذه القرارات على أرض الواقع، لكي يستفيد منها المواطنون والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر.تسريح المواطنين
وأكد عبدالله أن النواب يقفون صفا واحدا مع المواطنين، بهدف حمايتهم من أي قرار لا يأتي في مصلحتهم أو يتضررون منه ماديا، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ القرارات الكفيلة بالحد من تفنيش المواطنين في "الخاص"، والتفكير بدعم العمالة الوطنية على هذا الصعيد.ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستناقش، في اجتماعها المقبل، قضية المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وسبل حمايتهم من سياسة التفنيش التي تقوم بها بعض الشركات، مؤكدا أن المساس بحقوق المواطنين في القطاع الخاص خط أحمر.