تقاليدنا في المحاسبة

أول العمود:

سنكون في حالة مقارنة بين طريقة الحكومتين الكويتية والبنغلادشية في حسم موضوع غسل الأموال والمتاجرة بالبشر ومتهميها من البلدين.

***

البيئة الكويتية السياسية والإدارية لا تهضم موضوع المساءلة عن الأخطاء أو مراجعة السياسات بسهولة، وهذه حقيقة تصدقها شواهد تاريخية من خلال أحداث محددة أو عامة ككارثة الغزو العراقي عام ١٩٩٠.

من هنا يُخشى أن يُفوِت الساسة وأصحاب القرار في الكويت فرصة ثمينة جداً لتطوير شكل التفكير تجاه الإدارة العامة وبالطريقة نفسها التي أودت بفرص المحاسبة الجادة تجاة جريمة الغزو العراقي.

المجاملة، والشخصانية، وإيجاد المخارج عبر النافذة الاجتماعية تقاليد كويتية في الإدارة، ولذلك فإن ما حدث في شهور مواجهة وباء كورونا يجب أن يكون الفرصة الثانية والأخيره لعلاج البلد من أمراض تقترب من أن تكون أخلاقية– سياسية.

مطلوب الآتي، وقد أكون مخطئاً:

١- دراسة مدى نجاح السياسات الصحية على سكان البلد مقابل كلفتها الباهظة مقارنة مع النتائج النهائية على الصحة والنجاة من الإصابات.

٢- كشف الرأي الطبي المغاير لكل أو بعض ما تم اتخاذه من قرارات من السلطات الطبية، لأنه من المؤكد سياسات السلطة الصحية ليست على جادة الصواب في مجملها.

٣- هل تَغلَّب القرار الصحي على القرار الاقتصادي، وكيف ساهم الاستهتار في حسم ملفات اقتصادية مصيرية ستدفع الشعب والحكومة ثمنها باهظاً بعد أشهر قليلة ومن ذلك: أحوال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدين العام، عجز الموازنة، مشاكل القطاع النفطي الذي هو أصل الدولة الريعية المخيفة.

٤- ما الدور الفعلي لمجلس الوزراء في كل ما حدث؟

وباء كورونا ليس مرضاً فحسب، هو حالة من التعري التي أصابت البشرية جمعاء بمنظوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقلة من الدول ستنجو بوجودها وشعوبها من المستقبل الموحش والصراعات الجديدة في ساحات العلم، ولن يصمد من يتخاذل ويتباطأ في مواجهة هذا المشهد.

المختصر: وباء كورونا لن يسعفنا إن تخاذلنا هذه المرة.