بدأت حكومة مصطفى الكاظمي في العراق، حملة طموحة يقول مراقبون، إن هدفها ضبط حدود البلاد بالكامل، واستعادة السيطرة على المنافذ والمعابر، أولاً لوقف سرقات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار من الرسوم الجمركية التي تذهب إلى جيوب متنفذين وأحزاب، وثانياً لمنع استغلال الحدود سياسياً في النزاعات الإقليمية وصراع المحاور، تحقيقاً لمبدأ حياد العراق الذي تتفق عليه أغلبية القوى السياسية.
منفذ مندلي
في هذا السياق، أشرف رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على عملية عسكرية واسعة تهدف إلى بسط السيطرة على المنافذ الحدودية خصوصاً مع إيران.وبعد تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب انتشارا في منفذ مندلي الحدودي، زار الكاظمي المعبر بحضور قائد الجهاز الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، وقال إن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ".وأضاف الكاظمي أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية"، مشيرا الى أن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية جميعها، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".وتابع "زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لا وجود لكم، وأعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم، وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب"، لافتا الى "أننا منحنا صلاحيات لرئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كل المنافذ الحدودية".على الصعيد ذاته، كشف مصدر أمني، في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن الكاظمي أصدر توجيها للقوات الامنية بشأن منفذ مندلي.في موازاة ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن قوات عراقية فرضت السيطرة على معبر المنذرية الحدودي مع إيران، بديالى الواقعة شمال العاصمة بغداد.وقالت المصادر، إن الحكومة المركزية أوكلت لقوات أمنية مسؤولية المنفذ في إطار خطط لمسكها بشكل دائم لمحاربة الفساد المالي.في السياق، دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، الكاظمي إلى إرسال فوج من الجيش للسيطرة وحماية منفذ زرباطية الحدودي.وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية إلى أن إيرادات المنافذ سنوياً تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن وزارة المالية تحصل ما بين 500 مليون إلى 2.5 مليار دولار، في حين يقول نواب، إن سيطرة فصائل مسلحة وقبائل على المنافذ الحدودية تحول دون وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.في سياق متصل، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن، عبدالأمير الشمري، انطلاق عملية أمنية بالتعاون مع طيران "التحالف الدولي" لملاحقة الخلايا الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار في ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران، مضيفا أن العملية ستشمل مهام خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر تنظيم "داعش" في الفواصل بين القوات الاتحادية وقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق.وذكر الشمري أن العملية تستهدف مساحة تقدر بحوالي 17 ألفا و685 كيلومترا مربعا، وتشترك فيها قوات من عدة أفرع من بينها "الرد السريع" و"الحشد الشعبي" وجهاز "مكافحة الإرهاب".وبعد ساعات من انطلاق العملية، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير مقر قيادة لـ "داعش" وحرق ستة أوكار خلال "أبطال العراق".مراقبون
وقال مراقبون عراقيون لـ "الجريدة"، إن عملية المنافذ الحدودية تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الميليشيات عبر منافذ الحدود ومناطق الحدود كلها، مضيفين أنه على الصعيد الامني، تهدف العملية الى إبعاد إيران والنظام السوري وحزب العمال الكردستاني وسواهم عن الحدود ومنعهم من استخدامها لأجندة سياسية.وكشف المراقبون أن الحملة ستشمل ضبط المطارات، خصوصاً النجف خارج عن السيطرة والموانئ كذلك، لافتين الى أن "ضبط الحدود قضية دولية مهمة تصحح علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي تجارياً وسياسياً، وتفي بمتطلبات الحياد العراقي قدر الامكان كشرط في الاستقرار داخل الاستقطابات الحادة، وتكون حجة مهمة في الحوارات الجارية مع واشنطن وطهران ومع باقي الشركاء".من جانب آخر، أعلنت السلطات الإيرانية تسلمها 400 مليون دولار تمثل نصف مستحقاتها من تصدير الكهرباء إلى العراق أمس.ويأتي توقيع عقد تصدير الكهرباء مدة عامين، بعد إعلان الولايات المتحدة يونيو الماضي، إعفاء مدته 120 يوماً لاستيراد الكهرباء من إيران إلى العراق، عقب تشكيل حكومة الكاظمي الذي يوصف بأنه مقرب من واشنطن ومنفتح على الدول العربية والخليجية.العملية التركية
وفي شمال البلاد، ورغم التنديد العراقي الرسمي بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا منتصف الشهر الماضي، واستدعاء بغداد للسفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج، نفذت أنقرة عملية توغل جديدة بإقليم كردستان لملاحقة عناصر "حزب العمال" المتمرد.ووصلت قوة من "الكوماندوز" ليل الجمعة- السبت إلى جبل شاقول قرب ناحية دركار في زاخو، بعد عملية إنزال جوي.