الخبير الدستوري محمد الفيلي لـ «الجريدة.»: فيروس كورونا ليست ضرورة توجب تعطيل الانتخابات

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل 11 ديسمبر المقبل إلا لضرورة كحالة الحرب، لافتاً إلى أن استمرار جائحة «كورونا» لا يوجب تعطيل الانتخابات، إذ ينص الدستور على إجرائها حتى خلال الأحكام العرفية.

وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن الدستور حدد مدة دور الانعقاد بـ 8 أشهر على الأقل، وهي مدة لا تكفي ما لم يتم اعتماد الميزانية، لافتاً إلى إمكانية استمرار الانعقاد 9 أو 10 أشهر، وعليه فإن الدور الحالي يمكن أن يمتد إلى أكتوبر المقبل، وبعدها يجب أن تجرى الانتخابات لدور الانعقاد الخامس.

وأوضح أن إجراء الانتخابات الجديدة يتم خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء الفصل التشريعي وقبل إتمامه أربع سنوات، أي أنها ستجرى والمجلس الحالي قائم، وبما أن افتتاح الفصل التشريعي الـ15 كان في 11 ديسمبر 2016، يجب إجراؤها قبل ذلك التاريخ من هذا العام.

ولفت الفيلي إلى إمكانية تمديد ساعات الاقتراع عبر تعديل القانون، وهو ما سيعمل على تحقيق التباعد الجسدي بين الناخبين وفق ما تتطلبه الاشتراطات الصحية الحالية، مؤكداً إمكانية حدوث ذلك التعديل لاحقاً بمرسوم بقانون لوجود ضرورة لهذا الأمر.