الجريدة. تنشر كواليس موافقة روسيا على الاتفاق العسكري السوري - الإيراني

أثار الاتفاق الإيراني ـــ السوري العسكري «الشامل»، المعلن قبل أربعة أيام، تساؤلات حول موافقة روسيا عليه، خصوصاً أنه يخالف قرار حظر التسلح الأممي على طهران، الذي تخوض واشنطن معركةً لتمديده في أكتوبر المقبل، ويتحدى «قانون قيصر»، الذي يعاقب كل من يقدم دعماً للحكومة السورية.

واعتبر مراقبون أن الاتفاق يمنح دمشق مرونة تحتاج إليها، في وقت تتصاعد عليها الضغوط من موسكو للقبول بحل سياسي كثيراً ما نادت روسيا بأن تكون الفدرالية والعلمانية ركنين أساسيين فيه، وهو ما يلقى تردداً من نظام الرئيس بشار الأسد.

لكن مصدراً رفيعاً في هيئة الأركان الإيرانية أكد، لـ «الجريدة»، أن الاتفاق حصل بعد موافقة روسيا عليه، مضيفاً أن عدداً كبيراً من الأسلحة الإيرانية، التي تم الاتفاق على توريدها إلى سورية، بموجب الاتفاق، نُقل قبل بضعة أشهر.

وكانت «الجريدة» نشرت تقريراً عن نقل أنظمة دفاع جوي إيرانية إلى سورية منذ 6 أشهر، لكن الروس لم يوافقوا على تفعيلها، بحجة أنها تتداخل مع أنظمة الرصد الروسية.

ورفضت طهران التنسيق حول الرادارات بسبب توجسها من إمكانية أن تحصل إسرائيل على مفاتيحها من موسكو.

وقال المصدر إن الجدل حول هذه النقطة أخذ مدة طويلة، وموسكو قامت بعرقلة جميع محاولات عقد اتفاقية عسكرية رسمية بين إيران وسورية تخول طهران الاستفادة من هذه الأسلحة، لافتاً إلى شكوك لدى بعض المسؤولين الإيرانيين بأن الروس هم من كشفوا عدداً من مخازن بطاريات الصواريخ الإيرانية، التي استُهدفت من الإسرائيليين.

وأكد أنه بسبب موقف موسكو من هذا الأمر، رفضت طهران التعاون في الهجوم على إدلب، ونقلت قواتها إلى الوسط الشرقي والجنوب السوري ولبنان.

لكن الاختراق الجديد الذي حصل، بحسب المصدر، هو أن الروس طلبوا من الإيرانيين سحب جميع العناصر الموالية لهم في ليبيا، مقابل الموافقة على الاتفاق العسكري السوري- الإيراني.

وذكر أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أصدر أمراً مصنّفاً «سرياً للغاية» ورسمياً يمنع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك السياسية، الإيرانية والموالية لإيران، من التدخل في الشأن الليبي.

ولفت المصدر إلى أن الروس، بعد تأكدهم من إصدار المرشد لهذه الأوامر، وافقوا على تمرير الاتفاقية العسكرية، لكنهم شددوا على أن موافقتهم هذه لا تعني أنهم سيغطون أي خطوات تهدد أمن إسرائيل، وأن موافقتهم فقط تعني أن بإمكان الإيرانيين الدفاع عن أنفسهم أمام الغارات الإسرائيلية.

وأمس الأول، نقلت المحللة الروسية ماريانا بيلينكايا، في مقال نشرته بـ «كوميرسانت»، عن خبير معهد السياسة والاستراتيجية في المركز المتعدد التخصصات في هرتسليا، العقيد الاحتياطي أودي إيفينتال، أن «الاتفاقية ترسل إشارة إلى إسرائيل، وكذلك لروسيا، مفادها أن إيران مصممة على تعزيز وجودها العسكري في سورية».

وفي رأيه، فإن تركيز الأركان العامة الإيرانية على تحديث نظام الدفاع الجوي السوري «رسالة إلى روسيا لدفعها لمواجهة الهجمات الإسرائيلية في سورية، وربما إقناع الروس بمنح القوات المسلحة السورية الحق في إدارة واستخدام منظومة الصواريخ المضادة للطائرات S300 بنفسها».

أما خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، إيليا كرامنيك، فقال إن «تنسيق العمليات الروسية مع إيران في سورية ليس في أحسن حالاته. لكن، مادام لا يتجاوز نشاط الدفاع الجوي الإيراني مناطق عملنا، فلا ينبغي أن تكون هناك مشاكل. أما إذا قامت دمشق وطهران بتوسيع التعاون، سواء من حيث الجغرافيا أو توفير أنظمة بعيدة المدى، فإن ذلك يخلق أفقاً خطيراً ينبغي تقرير أمره مسبقاً، وبشكل أساسي على مستوى تنظيم إدارة قوات الدفاع الجوي من جانب السوريين أنفسهم».