استعدادات لفتح «مسجد آيا صوفيا» وإردوغان يهاجم منتقديه

بدأت السلطات التركية، أمس، عمليات الفحص في كاتدرائية آيا صوفيا، بعد تحويلها إلى مسجد، في إطار الاستعدادات اللوجستية لجعل المتحف السابق ملائما للمسلمين لأداء الصلوات.

وكان المبنى مغلقا أمام الزائرين، أمس، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، مضيفة أن فرقا من وزارة السياحة تتفقد القبة و4 مآذن في إطار الاستعدادات، وامتلأت وسائل إعلام موالية للحكومة، أمس، بأناشيد دينية وقومية بسبب القرار التاريخي.

وكان إردوغان قال، أمس الأول، إنه سيجري فتح "آيا صوفيا" أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين، مشيرا الى أنه من المخطط افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة في 24 الجاري، بإقامة صلاة الجمعة وإلغاء رسوم الدخول.

كما عاد، أمس، وانتقد معارضي قراره، قائلا: "هذه العقلية في الماضي، فكرت في استخدام مسجد السلطان أحمد كمعرض للصور، وقصر يلديز التاريخي بإسطنبول كدار للقمار، وآيا صوفيا كناد لموسيقى الجاز، حتى انهم نفذوا بعض هذه الأمور".

وأضاف: "وجهة النظر هذه كعادتها في كل الفترات ما هي إلا مظهر من المفاهيم المناهضة للعصرية التي تنضوي تحت ما يسمى بالحداثة، وما الإصرار على غلق الفاتيكان وتحويله الى متحف، والإبقاء على آيا صوفيا كمتحف، إلا نتاج نفس المنطق"، متابعا: "ومن ثم لا نستغرب إذا نادى هؤلاء لاحقا بتحويل الكعبة، التي هي أقدم دار عبادة، أو المسجد الأقصى، إلى متحف".

وجاء قرار إردوغان إثر حكم أصدره مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، بناء على مراجعة تقدمت بها منظمات عدة، وقضى بموجبه بإبطال القرار الصادر عام 1934، والذي تحولت بموجبه آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وكاتدرائية آيا صوفيا تحفة معمارية شيّدها البيزنطيون عند مدخل مضيق البوسفور في القرن السادس، وكانوا يتوجون أباطرتهم فيها، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453، وتغييرهم اسم العاصمة السابقة للإمبراطورية البيزنطية إلى إسطنبول، حولوا الكاتدرائية إلى مسجد في العام نفسه، وبقيت كذلك حتى عام 1935، حين أصبحت متحفا بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك، بهدف "إهدائها إلى الإنسانية".

خيبة أمل

وأبدت الولايات المتحدة "خيبة أملها"، مطالبة السلطات التركية بأن تكون زيارة هذا المعلم البيزنطي متاحة أمام الجميع على قدم المساواة ومن دون أي عوائق.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) "من اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر على الدخول إلى الموقع، أو هيكل المباني، أو إدارتها".

من ناحية أخرى، انتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرار المحكمة التركية.

ورأى العديد من المحللين والمراقبين للشأن التركي أن خطوة إردوغان تهدف إلى استمالة الناخبين الأتراك المحافظين.

وأعلن المجلس العالمي للكنائس، الذي يمثل 350 كنيسة مسيحية، أنه بعث برسالة لإردوغان، أمس، يعبر فيها عن «الحزن والاستياء» إزاء القرار.

ردود عربية

وفي القاهرة، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أمس، أن "إردوغان هو خير من يمثل الإخوان المسلمين، وان خطاباته بخصوص الصلاة في آيا صوفيا عبارة عن خداع للعرب والمسلمين، وهي مختلفة المضامين"، معتبرا أن هذا الأمر هو "منتهى الازدواجية والخداع".

وكتب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على "تويتر"، أمس، "نبارك لإردوغان عداوة مسيحيي العالم كله"، كما انتقد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله القرار التركي، ووصف "الفرحين بذلك القرار بالشرذمة من غلاة القوم"، وشن هجوما على الرئيس التركي، ووصفه بأنه "مصاب بجنون العظمة".

وسائل التواصل

وعلى وسائل التواصل انقسم المسلمون من كل الدول، بين مرحب ومندد بالخطوة. واعتبر المؤيدون أن الخطوة مبررة، مذكرين بالمساجد في الأندلس الإسبانية التي حولت الى كنائس، بينما وصف الرافضون الخطوة بأنها تقسيمية، وأهدافها سياسية، وانتقدوا خصوصا قول إردوغان إنها "مقدمة لاستعادة المسجد الاقصى".

الرسوم والأيقونات

ويتساءل مراقبون عن كيفية تعامل السلطات الدينية التركية المقبل مع الرسوم الدينية المسيحية والأيقونات الموجودة على سقف وجدران المكان.

في هذا السياق، كتب الأستاذ الجامعي الكاتب الصحافي وسام سعادة: "في العصر العثماني، ومن بعد تحويلها الى مسجد، جرى طمس الرسوم المسيحية في آيا صوفيا بالطلاء والنقوش الإسلامية، ثم قشر بعض هذا الطلاء والنقوش عند تحويلها الى متحف لإظهار الأثر البيزنطي، واعتمد منظار وسطي، يقوم على عدم قشر الطلاء الإسلامي بالكامل".

وأضاف سعادة: "مع إعادة العمل بالمكان كمسجد، ماذا سيفعل إردوغان عندها؟ إعادة طلاء الصورة؟.

إلى ذلك، أقر البرلمان التركي، أمس، قانونا يهدف إلى إعادة هيكلة نقابات المحامين، في خطوة رأى فيها محامون أنها مناورة للحد من استقلال القضاء بشكل أكبر، في البلاد التي يعتبرون أن وضع النظام القضائي فيها متدهور بالفعل.

وتظاهر آلاف المحامين في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، احتجاجا على الخطة التي يقولون إنها تهدف إلى إسكات مؤسسات أصبحت بين قلة ما زالت تعارض علنا سجل الحكومة المتعلق بحكم القانون وحقوق الإنسان.