علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية خاطب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته، رداً على رد الوزارة بشأن ملاحظات مراقبي شؤون التوظف المتمثلة بطلب الوزارة استثناء تعيين بعض الموظفين في وظائف إشرافية في عدد من الإدارات.

وقالت المصادر، إن الديوان كرر مطالبته، بسحب القرار المتعلق بترقية مدير إحدى الإدارات لعدة أسباب منها أن ترقية المذكور تعتبر مخالفة لكل الضوابط والشروط في شغل الوظائف الإشرافية ودون التدرج فيها، إذ إن قرار ندبه مراقباً كان معيباً وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية.

Ad

وبين الديوان أن خطاب الوزارة الموجه إلى ديوان الخدمة المدنية الذي تطلب فيه استثناء المذكور من شرط تثبيته في الوظيفة الإشرافية يخالف القرار الوزاري رقم 305/2015 الذي يشترط أن يكون الموظف المرشح للوظيفة الإشرافية الأعلى قد تم تثبيته في الوظيفة الإشرافية الأدنى منها.

وطالب الديوان أيضاً، بإلغاء ترقية موظف إلى رئيس قسم، لأن ندبه جاء بالمخالفة لشروط شغل الوظائف الإشرافية الواردة في القرار رقم (25) لسنة 2006 لعدم حصوله على المؤهل المطلوب، لاسيما أنه حاصل على الثانوية العامة، كما أن موافقة مجلس الخدمة المدنية على استثناء المذكور من شرط المؤهل الدراسي جاءت مخالفة لشروط جوهرية في القرار المنظم لشغل وظيفة (رئيس قسم).

وأكد الديوان أنه لا يجوز الاستثناء من تلك الشروط، لأنها مقيدة وفق ما يفرضه القانون ويجب ألا يكون الاختصاص التقديري (الاستثناء) مخالفاً لمبدأ المشروعية لأنه ينتج ضمانات أو مساساً بحقوق الأفراد.

وطالب الديوان بتصحيح الوضع بسحب أو إلغاء القرار المعترض عليه وما ترتب عليه من آثار، وموافاته بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.