في خطوة توحي بانفراجة كبيرة في أزمة العقارات السكنية بمصر، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قدرة الحكومة المصرية على منح جميع المصريين شققاً سكنية حكومية، مشدداً على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده منذ 2016، ساهم في تثبيت أركان الدولة خلال أزمة كورونا.

وخلال افتتاح عدد من المشروعات أمس، أشار السيسي إلى أن أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك، قائلا: «كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله».

Ad

وأضاف: «الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب... إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك. هنعملكم أحلى بلد في الدنيا، بس إيدينا مع بعضنا... ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له».

وعن مخالفات البناء قال السيسي: «استمرت الدولة في التعامل مع المخالفات على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق والصبر، وحاولت احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة، لكن لا يمكننا الاستمرار في هذا الطريق».

وأوضح أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، قائلاً: «عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم». ووجه حديثه لوزير المالية المصري محمد معيط قائلا: «خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس».

وخلال اللقاء قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن فرض إجراءات الغلق الكامل في البلاد لا يساهم في التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتابع: «الدولة سعت لتحقيق التوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد».