بنك الكويت الوطني: ثبات أداء الأسواق العالمية دون تغير

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن تقرير العمل الأميركي الأسبوع الماضي لم يخيب آمال الأسواق، إذ ارتفعت الوظائف بمعدل 4.8 ملايين وظيفة في يونيو الماضي، في حين تم تعديل مستويات مايو الماضي ورفعها هامشياً إلى 2.7 مليون وظيفة.

ووفق التقرير، وفي ذات الوقت، تراجع معدل البطالة من 13.3 في المئة إلى 11.1 في المئة مع تحرك الاقتصاد وفقاً للتوقعات بإضافة الوظائف مجدداً مع تحسن الظروف وتخفيف القيود المفروضة.

لكن المكاسب التي تم تحقيقها على صعيد سوق العمل لا تمثل سوى جزءاً بسيطاً من الوظائف المفقودة في مارس وأبريل الماضيين.

وإجمالاً، استعادت الولايات المتحدة 7.5 ملايين وظيفة فقط من أصل 22.2 مليوناً فقدت منذ تم فرض إجراءات الحظر على نطاق موسع لاحتواء الجائحة، وبلغت ذروة معدل البطالة 14.7 في المئة.

ويشهد الاقتصاد حالياً حالة من "التوقف - العودة" بوتيرة حادة ومن المتوقع حدوث انتعاش شديد في الوقت الحالي نظراً لعمق مستويات الهبوط الناتجة عن عمليات الإغلاق الفوري.

وحتى الآن، قامت الحكومة الفدرالية بدعم دخل المواطنين من خلال تقديم إعانات مؤقتة بقيمة 600 دولار أسبوعياً. لكن من المقرر انتهاء هذا البرنامج في 31 يوليو الجاري بما يدفع الكثيرين إلى توقع صدور أرقام توظيف مخيبة للآمال في المستقبل مع انتعاش قد يدوم سنوات.

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين على غير المتوقع

في وقت يحاول الاقتصاد الأميركي الصمود أمام تراجع مستويات الطلب، انخفضت أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في يونيو. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد تسجيل نمو بنسبة 0.4 في المئة في مايو.

أما على أساس سنوي، فانخفض المؤشر بنسبة 0.8 في المئة بعد انخفاضه أيضاً بنسبة 0.8 في المئة في مايو.

وقابل ارتفاع تكاليف سلع الطاقة ضعف في الخدمات إذ يعاني الاقتصاد تراجع معدلات التضخم. وفي ظل تقدم 33 مليون شخص للحصول على إعانات البطالة، من المتوقع أن يظل معدل التضخم ضعيفاً حتى مع إعادة فتح أنشطة الأعمال.

انخفاض الدولار واستقرار أداء الأسهم

تواجه مناطق مختلفة حالياً ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما الولايات ذات الكثافة السكانية العالية مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا. ودفع ذلك بالسلطات إلى تقليص جهود إعادة فتح الاقتصاد بما عزز التوقعات بأن سوق العمل أمامه طريق طويل لتحقيق الانتعاش.

ولتوضيح مدى مرونة الأسواق في مواجهة التداعيات الحالية، استقر أداء الأسهم الأميركية عموماً، ولم تشهد تغيراً يذكر خلال الأسبوع الماضي، إذ تداول مؤشر ستاندرد آند بورز فوق مستوى 3100 نقطة، في حين استقر مؤشر داو جونز فوق حاجز 25500 نقطة، وتعافى كلاهما بأكثر من 40 في المئة مقارنة بأدنى المستويات المسجلة في مارس.

وبالانتقال إلى سوق العملات، انخفض الدولار بما دفع اليورو إلى الارتفاع بنسبة 0.65 في المئة، بينما شهد الجنيه الإسترليني نمواً بنسبة 1.33 في المئة خلال الأسبوع.

وتجاهل المستثمرون المخاوف المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وبدأوا في التركيز على آمال توافر علاج لفيروس كورونا.

لكن أصول الملاذ الآمن ما زالت تشهد طلباً مستمراً، إذ انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.5690 في المئة الأسبوع الماضي ولامس الذهب مستويات قياسية.

خطة لإنعاش الاقتصاد البريطاني

وعد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بتقديم 30 مليار جنيه إضافية لمكافحة أزمة البطالة وتوجيه الأموال لأصحاب الشركات والمقدمين على شراء البيوت وشركات الضيافة في إطار مساعي الحكومة لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.

وقال سوناك، إنه سيعيد المالية العامة إلى مستوياته مستدامة بعد اقتراض أكثر من 130 مليار جنيه لتمويل إجراءات الطوارئ الأولية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي مستويات الاقتراض التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وقال سوناك للبرلمان يوم الأربعاء الماضي، "أريد أن يعلم كل شخص في هذا المجلس وفي البلاد أنني لن أقبل البطالة على أنها نتيجة لا مفر منها". فقد تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 25 في المئة في مارس وأبريل، ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10 في المئة. وكانت بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضرراً، إذ قاربت حالات الوفاة المؤكدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد حوالي 45 ألف حالة وفاة تقريباً.

وما زالت حالة عدم اليقين بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي تتصدر واجهة المشهد، إذ بدأ المفاوضون البريطانيون والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات يوم الثلاثاء الماضي. من جهة أخرى، صرحت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أن بلادها ستواصل جهودها من أجل التوصل لاتفاق مع بريطانيا بحلول نهاية العام، لكن يجب الاستعداد أيضاً للسيناريو المحتمل للانفصال دون التوصل إلى اتفاق.

استقرار النشاط الاقتصادي الصيني في يونيو

كشفت البيانات عن استقرار قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين في يونيو. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى 50.9 نقطة بما يشير إلى تحسن معدلات النمو في يونيو بمستويات أعلى مما كان متوقعاً.

وفي ذات الوقت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي بأسرع وتيرة يشهدها منذ نوفمبر 2019 حيث وصل إلى 54.4 نقطة في شهر يونيو، مرتفعاً من 53.6 في مايو وتجاوز أيضاً التوقعات ببلوغه 53.6 نقطة.

وظل كلا مؤشري مديري المشتريات في منطقة إيجابية منذ أربعة أشهر بما يدل على انتعاش سريع بعد انهيار المؤشر التصنيعي إلى 35.7 نقطة وغير التصنيعي إلى 29.6 نقطة.

وعلى الرغم من انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 6.8 في المئة في الربع الأول من العام 2020 (أول انكماش ربع سنوي في تاريخ الصين)، فإن صندوق النقد الدولي قام الأسبوع الماضي بمراجعة توقعاته للنمو متوقعاً الآن تسجيل نمواً بنسبة 1 في المئة للعام 2020.

وصلت العملة المحلية الصينية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ مارس في ظل ازدهار سوق الأسهم على خلفية صدور تقارير عن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي.

ووصل الرنمينبي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر مقابل الدولار الأميركي، هذا إلى جانب ارتفاع الأسهم الصينية التي شهدت نمو مؤشر CSI 300 بنسبة 10 في المئة الأسبوع الماضي فقط. واستفادت العملة الصينية أيضاً من الضعف النسبي الذي أصاب الاقتصادات الغربية، إذ لا تزال الصين في صدارة طريق التعافي من الجائحة.

وجاء الارتفاع الأخير الذي شهده الرنمينبي بعد الأحداث التي وقعت خلال الصيف الماضي والتي سمحت لبنك الشعب الصيني بإضعاف قيمة العملة المحلية بما دفع الزوج فوق الحاجز الرئيسي البالغ 7 دولارات، وهو الأمر الذي أدى بإدارة ترامب إلى اتهام بكين بالتلاعب بالعملة بينما عدلت في وقت لاحق عن تلك المزاعم كجزء من الصفقة التجارية بين الطرفين.

ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط بعد الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركي بما يشير إلى أن الطلب على النفط قد يظل ضعيفاً في أكبر دولة مستهلكة للنفط على مستوى العالم.

وارتفعت مخزونات الخام التجارية بمقدار 5.7 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 3 يوليو الجاري في حين أشارت توقعات السوق إلى انخفاض قدره 3.1 ملايين برميل بدلاً من ذلك.

إضافة إلى الضغط على جانب الطلب، تستمر المخاطر بشأن الموجة الثانية من حالات الإصابة بالفيروس في إبقاء توقعات الطلب العالمي على النفط ضعيفة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير من أنه "في حين أن أسواق النفط تمكنت بلا شك من تحقيق تقدم منذ "أبريل الأسود" لكن تسارع وتيرة حالات الإصابة في بعض الدول يعتبر بمنزلة تذكير مزعج بأن الوباء ما يزال خارجاً عن السيطرة، هذا إلى جانب تأكيد توقعاتنا السلبية لأداء السوق".

وعلى الرغم من تلك التحذيرات، قامت الوكالة برفع توقعاتها، إذ يتوقع الآن انخفاض الطلب بمقدار 7.9 ملايين برميل يومياً في عام 2020 وزيادته بمقدار 5.3 ملايين برميل يومياً في عام 2021.