من الصحافة والحريات ونظام الانتخابات إلى «التكويت» والقضاء ومكافحة الفساد، ومن الداخل إلى الخارج، ومن فتح نوافذ الماضي إلى قراءة الحاضر والتطلع للمستقبل، تنقَّل رئيس غرفة التجارة والصناعة، رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية النائب السابق محمد الصقر، بعدد من المجاميع الشبابية الكويتية والعربية، خلال لقاء نظمته مؤسسة لوياك ضمن ورشة عمل طلبة الجوهرة، بين ملفات شتى، كان العامل المشترك بينها وضوح الرؤية وخبرة صاحبها، الذي يشهد له تاريخه السياسي والبرلماني والاقتصادي والصحافي.وقال الصقر إن الحرية الإعلامية في البلاد تراجعت كثيراً، «بعدما كنا نعيش في الثمانينيات عز الصحافة الكويتية، حتى إن القادة العرب في تلك الفترة كانوا يخاطبون شعوبهم من خلال صحافتنا»، التي كانت «تارسة ثيابها»، لافتاً إلى أنها أصبحت الآن ضعيفة، وانسلخت من محيطها العربي لتتقوقع في إطارها المحلي. ورأى أن الفساد تغلغل في مفاصل الكويت، ولاسيما في العلاج بالخارج، وتجارة الإقامات، مبيناً أن هذا الملف الأخير لم يشهد معالجة حكومية جادة، في وقت تشير أصابع الاتهام إلى إدانة بعض النواب بممارسة تلك التجارة، مع تخمة أموال تظهر على آخرين رغم أنهم دخلوا مجلس الأمة دون أن يكون لديهم ما يملكونه.وأضاف أن من أوجه الفساد بطء تنفيذ المشروعات الحيوية، وعدم الجدية في إنجازها، مثلما حدث في مستشفى جابر وجامعة الكويت، مؤكداً أن طريق مكافحة هذه الآفة معروف.وبَيَّن الصقر أن «الإصلاح ليس عملية شعبوية»، وأن المجلس والحكومة يمثلان أكبر عائقين في سبيل تحقيقه، «فبعض النواب لا يريدونه، لأنه ضد مصالحهم، كما أن الحكومة لا تريده لئلا يقل نفوذ وزرائها»، موضحاً أن البلاد تحتاج الى «مجلس متفهم ومدرك يغلّب المصلحة العامة على الخاصة، إضافة إلى وزراء على قدر المسؤولية».
وفي ملف «التكويت»، أقر بأنه خطوة ضرورية، لكنه «يجب أن يتم بشكل عقلاني»، فمن الخطورة مثلاً أن يتم تكويت القضاء بالطريقة المطروحة حالياً، واصفاً الحديث عن «تكويت» الرياضة، بأنه «سخافة»، إذ إن وجود المحترفين أمر لا غنى عنه في شتى بلاد العالم.وأوضح أن قضية تعديل التركيبة السكانية والعمالة السائبة لا يمكن أن تحل في سنة أو اثنتين «حيث نحتاج إلى خمس سنوات على الأقل لحل جزء منها، مع الحاجة إلى «نواب يفكرون في مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن المصلحة الانتخابية».أما عن النظام الانتخابي الحالي، فرأى أن نظام الدائرة الواحدة والقوائم النسبية هو الأفضل من الناحية الديمقراطية، بوصفه أكثر عدالة، لكنه لا يناسب الكويت، مرجعاً صعوبة تطبيق هذا النظام إلى أنه يستلزم وجود أحزاب سياسية، وهو ما لا يمكن تحقيقه لدينا، لأنه يتطلب مدينة فاضلة».وأضاف الصقر أنه لا يلوم السلطة على عدم قبول «الدائرة الواحدة»، لأنه «يحتاج إلى ديمقراطية بنسبة 100 في المئة»، معتبراً أنه «لا ديمقراطية كاملة في ظل مجتمع قبلي وطائفي».