على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غداً أُدرج تقريرا اللجنتين المالية والصحية البرلمانيتين، متضمنين موافقتهما على مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل، والذي يعطي الحق لصاحب العمل في التفاوض مع العامل خلال الأزمة على تخفيض راتبه 50%، أو منحه إجازة خاصة براتب مخفض لا يقل عن 30%، على أن يطبق ذلك على المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص، مع تعويض فارق الخصم للمواطنين من خلال دعم العمالة.وبعدما أحالت «المالية» تقريرها إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، عقدت الاخيرة أجتماعاً وافقت خلاله على القانون وأحالته إلى المجلس؛ تمهيداً لإقراره في جلسة الغد، التي وزعت الأمانة العامة جدول أعمالها على النواب متضمناً 90 بنداً، يتصدرها استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان. وثبّت تقرير «المالية» آراء الجهات المعنية، ومنها رأي وزير التجارة والصناعة الذي لفت إلى «استبعاد قطاعَي الاتصالات والبنوك من القانون باعتبارهما قطاعات غير متضررة من الأزمة، إذ حددت اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء القطاعات المتضررة، وتم تصنيفها لمعرفة مقدار الضرر»، مؤكداً أهمية هذا القانون «خصوصاً للمشاريع الصغيرة».وحسب التقرير، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الأهلي 71800 مواطن، مقسمين على الباب الثالث بعدد 57287 مواطناً بنسبة 79.8%، وعلى الباب الخامس بـ 14513 مواطناً بنسبة 20.2%، لتكون بذلك التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة لتنفيذ ما يخص دعم العمالة حوالي 240 مليون دينار.وفي موازاة تأكيده أن عنوان مشروع القانون لا يعكس الغاية من التشريع، أبدى اتحاد مصارف الكويت تحفظه عن مسألة رجعية القانون، موضحاً أنه «لا يجوز إصدار قانون ينتهك الحقوق المكتسبة للعامل».
وأوردت اللجنة المالية رأيها بالمشروع، موضحة أنها «اطلعت على تداعيات الجائحة في القطاع الخاص وسوق العمل محلياً، فتبين لها انخفاض عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة وأماكن الترفية بنسبة تصل إلى 75% في مايو الماضي، وأن 80% من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، وأن 26% من الشركات على وشك الانهيار».وأضافت: «تمت مراعاة الجانب الدستوري بالقانون بأن يكون الأثر الرجعي على وجه الاستثناء، وبالقدر الذي تدعو إليه الضرورة، فيبدأ من اتخاذ الدولة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وينتهي بانتهائها، وقررت اللجنة المالية عدم التفرقة بين الكويتي وغيره في أحكام هذا القانون؛ تلافياً للشبهة الدستورية، وتجنباً لمخالفة الاتفاقيات الدولية، مع إلزام الحكومة بزيادة دعم العمالة للمتضررين من التخفيض بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق أحكام هذا القانون والأجر بعد تخفيضه؛ لحماية العمالة الوطنية والحفاظ عليها».وعقب اجتماعها أمس، صرح مقرر «الصحية» البرلمانية النائب طلال الجلال، بأن «اللجنة وافقت على المشروع الحكومي المكون من 7 مواد، على أن يُعمل به بأثر رجعي من 12 مارس الماضي»، موضحاً ان القانون «يحمي رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إذ سيتم تعويضهم بمقدار ما سيخصم منهم عبر دعم العمالة».