صفاء الهاشم: الاقتراض أمر صحي لتنويع الدخل

خلال اجتماعها أمس الذي اعتذر وزير المالية براك الشيتان عن عدم حضوره، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام).

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع أمس إن مشروع "الدين العام" المحال من الحكومة ينص ببساطة على السماح بالحصول على قروض عامة، مشيرة إلى أن الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية، وبالتالي يحق لها أن تأخذ قروضا، مؤكدة أن الاقتراض أمر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد.

وأضافت الهاشم: اعتذر وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة أمس، وهو من المفترض أن يكون خير عون لرئيس الوزراء للخروج من عنق زجاجة خانق في ظل استنفاد الاحتياطي العام للدولة ولم يتبق منه غير مليار ومئة الف دينار، وليقوم بدوره في التخطيط والتنفيذ لتنويع مصادر الدخل معتبرة ان الوزير ضعيف فنيا واداريا ولا يمتلك اي حلول.

وأوضحت أن "فريق وزارة المالية بقيادة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي كان واضحا وبين للجنة الفرق بين المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية"، مؤكدة أن تنويع الدخل ضرورة وأن مشكلة الحكومة عدم وجود الإدارة الصحيحة في ظل أوضاع تستدعي وجود وزير مالية يتمتع بالحصافة ومتمكن وقادر على رسم مسار واضح.

واستغربت الهاشم التمسك بوزير المالية في ظل تلك الظروف قائلة: لا أعلم سبب التمسك بوزير المالية في ظل تلك المعطيات، متسائلة: كيف تريدون إقرار قانون دين عام بمبلغ 20 مليار دينار ولا يوجد لديك قنوات لصرفها بصورة صحيحة؟ مطالبة بالاعلان عن المشروعات الرأسمالية التي تريد الحكومة انفاق المبلغ فيها.

وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجود فكر جديد، معتبرة أن الاقتصاد الكويتي يدفع ثمنا باهظا بسبب سوء أداء وزير المالية، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي قدمت تقريرا مفصلا عما يجب أن يتخذ من قرارات ولم يتمكن وزير المالية من تنفيذ حرف واحد منه.

وقالت الهاشم ان الحكومة غضت البصر لسنوات عن التركيبة السكانية وتجار الاقامات لدرجة وصلت بجليب الشيوخ الى وجود 41 الف نسمة لكل كيلومتر مربع، متسائلة عن أسباب عدم تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي، والحكومة هي من يلام في هذا الجانب ولا يوجد تقصير من مجلس الأمة.

واعتبرت الهاشم أن ازمة كورونا سلطت الضوء وعرت الوضع المالي والهيكلي المهترئ للدولة، والذي حذر النواب منه مرارا وتكرارا، مضيفة أن "حكومة ما زرعت أهدافها وقت الرخاء لا تتوقع منها حصد شيء في وقت الأزمات".