لجنة شؤون التعليم والثقافة تبحث اليوم مع سعود الحربي إنهاء العام الدراسي

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مناقشة قانون المرئي والمسموع، والتعديلات التي قدمها عدد من النواب عليه، وتوصلت إلى الصيغة النهائية لهذه التعديلات.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي، في تصريح صحافي بالمجلس، عقب الاجتماع أمس، إن اللجنة سبق أن صوتت في اجتماع سابق على التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات والنشر، والتي يرونها مستحقة مهنيا وتشريعيا، مضيفا أن هناك استحقاقات لتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، متمنيا الانتهاء من تعديل القانونين اليوم ورفعهما لمجلس الامة.

من جانب آخر، ذكر الرويعي أن اللجنة ستجتمع اليوم أيضا مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، لمناقشة ما يتعلق بالأوضاع التربوية والتعليمية والاكاديمية، خاصة ما يتعلق بشهادات "البدون"، التي ترى اللجنة ضرورة عدم تعطيل مصالحهم وتسهيل دراستهم وتسليم شهاداتهم، والاستفادة من مؤهلاتهم وتأهيلهم للانخراط في العمل بالعديد من جهات الدولة.

وأوضح أنه ستتم أيضا مناقشة المنصة التعليمية والخطة الدراسية التي ألزمت الجميع بتغيير استراتيجيات معينة بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة اقترحوا ضرورة إنهاء العام الدراسي لكل المراحل، وإيجاد آلية مناسبة لطلبة الصف الثاني عشر.

وأكد أن أعضاء اللجنة يعلمون أن طلاب التعليم الحكومي لم يتم إنصافهم مقارنة بطلبة التعليم الخاص، الذين أنهوا عامهم الدراسي، مشيرا إلى أنهم بانتظار ما سيأتي به الوزير اليوم في اجتماع اللجنة، للنظر بهذه الأمور، والإجابة عن تساؤلات أولياء الأمور والطلبة.

من ناحية اخرى، وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن عدم منح جامعة الكويت شهادات التخرج للطلبة "البدون".

وقال الدلال: تكررت مؤخراً ظاهرة خطيرة هي قيام جامعة الكويت وبعض الجهات الرسمية التعليمية بالدولة بمساومة الطلبة الخريجين من البدون فيما يتعلق بشهادات التخرج وعدم منحهم لهم بحجة وجود موانع قانونية أو كتب صادرة من أجهزة مختصة كالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ونظراً لخطورة ما تم واضراره بالعدالة، يرجى افادتي بالتالي: ما هي الأسس الدستورية والقانونية التي دفعت جامعة الكويت لمنع منح البدون شهادات التخرج علماً بأن الجامعة قبلت هؤلاء الطلبة للدراسة ابتداء دون اشتراطات مسبقة، فكيف تضع الان اشتراطات جديدة مما يعد مخالفة للالتزام التعاقدي بين الطرفين؟

وأضاف: ما هي الموانع التي حالت دون منح الطلبة البدون شهادات التخرج؟ وهل يوجد كتابات أو خطابات رسمية في هذا الشأن من أجهزة في الدولة أمنية أو خاصة مثل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو خلافه؟ مع تزويدي بالمراسلات بين الجامعة وتلك الأطراف للأهمية.

وتابع: في العام الماضي حدث موضوع مشابه وكان هناك توجهات لمنع منح الطلبة البدون شهادات التخرج ولكن تراجعت جامعة الكويت عن هذه الخطوة السلبية ومنحت الخريجين البدون شهاداتهم فما الجديد في الموضوع حتى يمنع الخريجون البدون في هذه المرحلة؟

وطالب ببيان الإجراءات التي تقوم بها جامعة الكويت لحسم هذا الموضوع حرصاً على مستقبل الخريجين البدون أو حسماً لمصلحة الطلبة البدون الذين مازالوا في مقاعد الدراسة وتخرجهم في المستقبل القريب، متي وفي أي تاريخ قريب سيتم منح الخريجين البدون شهاداتهم لهذا العام الدراسي؟

كما أكد الدلال أن نجاح أي دولة أو حكومة في إدارة وتنمية المال العام ومواجهة كورونا يكمن في الإدارة الناجحة والقيادة القادرة على قيادة البلد والجهات الحكومية بطريقة سليمة، لأنه بغير ذلك يكثر الفساد بسبب قياديين عينوا بطريقة خاطئة وتجاوزوا القانون واستغلوا مناصبهم.

وقال الدلال، في تصريح صحافي، "منذ التسعينيات ومجالس الأمة المتعاقبة تصر على صدور قانون بتحديد ضوابط لتعيين القياديين، للحد من التدخلات من أصحاب المصالح والسياسيين والنواب"، كاشفا ان أحد الوزراء السابقين اشتكى له من عدم القدرة على تنفيذ أكثر من 30 في المئة من خطة التنمية، بسبب الترهل الإداري في القياديين. وأضاف ان أي تعيين للقياديين يجب أن يكون وفق ضوابط مشددة، وأي تجديد أو إعادة تعيين قيادي يجب أن تكون تحت "الفوكس" الشديد للتحقق من قدرته على العمل الجماعي.