92% من الكويتيين يؤيدون تعديل التركيبة السكانية

كشفت دراسة استطلاعية عن اتجاهات المواطنين الكويتيين نحو المقيمين في ضوء القيم وبعض المتغيرات الديموغرافية، أن أكثر من 92 بالمئة من الكويتيين يرون أنه من الأفضل تعديل التركيبة السكانية، وذلك لمصلحة وفائدة الوطن والمجتمع.

وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ علم النفس بكلية التربية، د. ناصر المويزري، والأستاذ المساعد د. عبدالمطلب عبدالمطلب، والباحثة النفسية بوزارة الداخلية زهراء الموسوي، والتي شملت عيّنة عشوائية تتكون من 425 فرداً من مختلف فئات المجتمع الكويتي، منهم 207 ذكور و215 من الإناث، يتراوح متوسط أعمارهم بين 33 و38 سنة من مختلف محافظات الكويت الست، إلى أن أكثر من 57 بالمئة من الكويتيين لا يفضلون التعامل مع الموظف الحكومي الوافد، فاتجاههم نحوه سلبي.

ولفتت إلى وجود أكثر من 55 بالمئة من الكويتيين لديهم اتجاه سلبي نحو المقيمين، وأكثر من 53 بالمئة من الكويتيين لديهم اتجاه سلبي نحو الأطباء الوافدين و48 بالمئة لا يرتاحون لوصفاتهم الطبية، وأن أكثر من 32 بالمئة حدثت لهم مشاكل مع الأطباء الوافدين.

وبيّنت الدراسة أن أكثر من 53 بالمئة من الكويتيين لا يفضّلون أن يقوم معلم وافد بتدريس أبنائهم، وأكثر من 52 بالمئة من لديهم اتجاه سلبي نحو المعلمين الوافدين، مشيرة إلى أن أكثر من 88 بالمئة من المواطنين يرون أنه يجب التخلص من العمالة السائبة.

اتجاهات سلبية وإيجابية

بينت الدراسة أنه ليس هناك اختلاف في اتجاه الذكور والإناث نحو المقيمين، ولكن عامل العمر له تأثير في الاتجاه، وقد لوحظ أنه كلما زاد العمر زاد الاتجاه السلبي نحو المقيمين، وأظهرت أن ذوي الدخل المنخفض من الكويتيين اتجاهاتهم سلبية نحو الوافدين، في حين أن أصحاب الدخل المرتفع من الكويتيين اتجاهاتهم إيجابية نحو الوافدين.

وأثبتت أن الكويتيين أصحاب القيم الاجتماعية والدينية اتجاهاتهم إيجابية نحو المقيمين، وأن أكثر من 80 بالمئة من المواطنين لديهم اتجاه إيجابي نحو العماله الوافدة التي تعمل في الجمعيات التعاونية وفي الخدمات المنزلية أو العامة، وكذلك نظرتهم إيجابية نحو زملاء العمل الوافدين والعمالة المنزلية بنسبة أكثر من 65 بالمئة، في حين أن المواطنين الكويتيين الأكثر تعليماً لديهم اتجاهات إيجابية نحو المقيمين.

الحرف اليدوية والخدم

وأوضحت نتائج الدراسة اتفاق أغلبية الكويتيين على أهمية وجود أصحاب الحرف اليدوية والمهنية والعمالة المنزلية والخدمات العامة، مبينة وجود اتجاه سلبي لدى الأغلبية نحو المعلمين والأطباء والموظفين الحكوميين الوافدين.

ولفتت إلى أن الأغلبية الكويتية ترى ضرورة التدرج في الإحلال بالوظائف، بما لا يؤثر على النظام التعليمي والصحي والقطاع الحكومي بشكل عام، مشيرة إلى وجود اتجاه سائد لدى غالبية المواطنين بضرورة إعطاء الفرصة الكافية للعمالة الوافدة لتعديل أوضاعهم قبل أن يتم تسريحهم من وظائفهم بفترة كافية.

التوصيات والرؤى المستقبلية

وأوصت الدراسة بضرورة وأهمية تعديل التركيبة السكانية بما لا يخل باحتياجات المجتمع الكويتي من التخصصات المهنية المهمة، وبما لا يؤثر على أداء القطاع الحكومي بمختلف مجالاته والقطاع الخاص.

وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع العمالة السائبة وتجار الإقامات، والأخذ بالمبادئ العملية والتخطيط الإحصائي في تقدير القوى العاملة، مشددة على ضرورة تغيير وتعديل ثقافة المجتمع بالاعتماد على الذات والنظرة الإيجابية تجاه الأعمال المهنية والحرفية للحد من العمالة المنزلية والهامشية.

كما أوصت الدراسة بالعمل على زيادة توظيف الكويتيين وتشجيعهم للعمل في وظائف القطاع الخاص، وزيادة الدعم المالي لرواتب العمالة الكويتية لتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، لافتة إلى الاستفادة من شهادات وخبرات الإخوة البدون وأبناء الكويتيات.

تجنيس الكفاءات

وطالبت باستقطاب الكفاءات وأصحاب القدرات والتخصصات النادرة وتجنيس من يستحق منهم، مردفة أنه ينبغي وجود نسبة وتناسب في عدد العمالة الحكومية والخاصة حسب كل جنسية.

وتابعت أنه يجب التعقل في اتخاذ القرارات الحكومية وعدم التسرع الانفعالي غير المدروس علمياً وعملياً، وضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية لمشكلات العمالة الوافدة وتداعياتها بغرض معالجتها والحد منها.

ودعت إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية الخاصة باتجاهات المواطن الكويتي نحو الوافدين وتعديل التركيبة السكانية لما لها من دور كبير عند اتخاذ القرارات الخاصة بالتركيبة السكانية، مطالبة في الوقت نفسه بالحد من السلوكيات العنصرية تجاه المقيمين باتخاذ وتطبيق إجراءات قانونية مناسبة لمنع تفشي الآثار السلبية النفسية والاجتماعية لخطاب الكراهية تجاه الإخوة المقيمين.

وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال استعراض نتائج هذه الدراسة الميدانية، نستنتج أن هناك اتجاهات سلبية لدى غالبية الكويتيين نتجت عن الخلل في التركيبة السكانية للكويت، وهذا الخلل لا يقتصر على الكويت، بل يشمل دول مجلس التعاون الخليجي.