أحمد الشطي لـ الجريدة•: بتّ 650 إعفاءً واستثناءً من العمل لموظفي وزارة الصحة

كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية، رئيس لجنة التقارير الطبية للعاملين في وزارة الصحة من طالبي الإعفاء من العمل والنظر في الاستثناء د. أحمد الشطي، أن اللجنة بتت في 650 حالة إعفاء واستثناء من العمل خلال 5 اجتماعات وجلسات عمل.

وقال الشطي لـ"الجريدة"، إن طلبات الإعفاء شملت الإعاقة والحوامل ومن يعانون أمراضا مزمنة، والأشخاص فوق سن الـ 55 عاما المصحوبين بأمراض مزمنة أو تؤثر على المناعة، ومن يعانون مشاكل مرضية، وغيرهم من الفئات المستحقة.

وأكد أن أقل من 10 في المئة من هذه الطلبات لن تتم الموافقة عليها، لأسباب مختلفة، من بينها عدم اكتمال بعض التقارير الطبية، وعدم توافق بعضها مع الشروط، أو أن تكون مقدِّمة طلب الإعفاء حاملا في شهرها الأول، حيث إن الحامل في الشهر الأول غير معفاة من العمل، لأن القرار ينص على أن الإعفاء يكون للحامل في الثلث الأخير من الحمل، أو إذا كانت هناك مضاعفات أو خطورة على الحمل.

وأضاف أن من بين أسباب رفض بعض الطلبات، أن تكون التقارير المقدَّمة للجنة غير مطابقة لشروط الإعفاء، إضافة إلى أن بعض الحالات ليست عالية احتمالية الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أن الإعفاء من العمل لا يشمل المرضعات، حيث إنهن يتمتعن بساعات رضاعة، وحالتهن لا تندرج ضمن شروط الإعفاء.

قرارات نافذة

وأكد الشطي أن قرارات الإعفاء التي تُصدرها اللجنة نافذة المفعول حتى نهاية المرحلة الثالثة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن اللجنة تعتد بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والمراكز الحكومية والأهلية، ويعتد باستمرارية شهادة الإعاقة أو رعاية المعاق.

وذكر أن اللجنة تضم أطباء استشاريين يقيمون التقرير الطبي المقدَّم لاتخاذ القرار المناسب، لافتا إلى أن عمل اللجنة لا يشمل جميع موظفي وزارات الدولة والجهات الحكومية، لكن العاملين في وزارة الصحة فقط، ويخضع غيرهم إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة.

وشدد الشطي على أن مدة اعتماد تواريخ التقارير الطبية يجب أن تكون حديثة، "سنة تقريبا".

وذكر أن "الخدمة المدنية" فوَّض "الصحة" استثناء موظفيها، وفق حاجة العمل ومصلحة الخدمة الصحية التي تقررها الوزارة، مضيفا أن مَن لديهم تخفيف ساعات عمل من المجلس الطبي العام، لأسباب مرضية، أو من جهة عملهم، معفون من العمل حتى نهاية المرحلة الثالثة من خطة العودة على الأقل.