تونس تدخل أزمة برلمانية وحكومية

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس، إجراء مشاورات سياسية لتغيير الحكومة الحالية "طالما أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ما زال يتمتع بكل صلاحياته".

وهذا أول ردّ من جانب الرئيس سعيّد عقب إعلان حزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، نيته بدء مشاورات سياسية مع الرئيس نفسه ومع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتكوين حكومة جديدة.

وقال سعيّد، أثناء لقائه أمس، الفخفاخ ورئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي:"إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس الجمهورية القيام بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق".

وأضاف الرئيس: "لن أقبل بالتشاور مع أي كان ما دام الوضع القانوني على حاله".

وتخلت حركة النهضة عن دعمها لحكومة الفخفاخ بدعوى وجود شبهة "تضارب مصالح" ضده لامتلاكه أسهم في مؤسسات لها تعاملات مع الدولة. وتحقق لجنة برلمانية في هذه الشبهة، ولم تصدر بعد نتائجها النهائية.

وبخلاف حركة النهضة، لم تعلن باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ذات التمثيل الأقل في البرلمان، موقفها رسمياً بشأن مستقبل الحكومة الحالية، التي تسلمت مهامها في فبراير الماضي.

وكان الرئيس سعيّد هو من اختار الفخفاخ لتكوين حكومة بعد فشل مرشح الحزب الفائز في الانتخابات في نيل ثقة البرلمان للحكومة الأولى المقترحة في يناير الماضي.

وكانت أربع كتل نيابية في البرلمان التونسي، أعلنت، أمس الأول، نيتها البدء بإجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "في ظل استمرار الخروق القانونية للغنوشي فيما يتعلق بأدائه داخل البرلمان وخارجه".