11700 معاملة إلغاء نهائي للسفر لعمالة العقود الحكومية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة، عبدالله المطوطح، أن إجمالي معاملات الإلغاء النهائي للسفر الخاصة بالعمالة المسجلة على ملفات شركات العقود الحكومية بلغ 11700 معاملة، لافتا إلى أنه تزامنا مع قرار مجلس الوزراء، الصادر في 12 مارس الماضي، بتعطيل الدوامات في جميع الجهات الحكومية، وجّهنا موظفي الإدارة المختصة باستقبال معاملات الإلغاء التي تجاوزت 3 آلاف معاملة، في حين استقبلت الخدمة الآلية 8700 معاملة حتى الآن.

وقال المطوطح، في تصريح أمس، على هامش جولة تفقدية أجراها على إدارة عمل العقود والمشروعات الحكومية، إنه «بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تم الاتفاق على إلغاء إقامات هذه الأعداد من العمالة السالف ذكرها، شريطة طباعة طلب الإلغاء وتسليم العامل بطاقته المدنية لدى شؤون الإقامة»، موضحا أن هدف الجولة تفقّد سير العمل داخل الإدارة، عقب العودة التدريجية بنسبة 30 في المئة من إجمالي الموظفين، والسماح للمراجعين بزيارة الإدارات من خلال الحجز المسبق عبر نظام «الباركود»، ولافتا إلى أن ما تزيد نسبته على 95 في المئة من خدمات الإدارة متاح عبر الـ«أون لاين». وأضاف أن «طبيعة عمل «المشروعات الحكومية» تختلف عن بقية الإدارات، لأنها المنوطة باستقبال العقود الحكومية»، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية على إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، للوقوف على مدى انسبابية العمل داخلها، والاستماع إلى ملاحظات مسؤولي وموظفي ومراجعي هذه الإدارات.

المناقصات... والتصاريح

وكشف المطوطح أنه من خلال ممثل الهيئة لدى لجنة المناقضات المركزية، نائب المدير العام لقطاع شؤون حماية القوى العاملة، د. مبارك العازمي، يتم توجيه مخاطبات رسمية للجنة لاستبعاد شركات العقود الحكومية التي تكرر إضراب عمالتها خلال الأزمة الراهنة لعدم دفع رواتبهم، وذلك لاستبعادها من دخول المناقصات أو ترسية العقود عليها مسقبلاً، مشيراً إلى أن قرار استئناف استصدار تصاريح العمل من الخارج، لا يزال قيد الدراسة، وفق التصورات والقرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء بهذا الصدد، مبينا أن هذا القرار يخضع لجهات حكومية عدة منها الطيران المدني وعملية تنظيم رحلات العودة، في ظل الأعداد الكبيرة من العمالة بالخارج، ولديها إقامات سارية وتريد العودة مجدداً، مشدداً على أنه من الصعب حالياً استئناف التصاريح، أو تحديد موعد لذلك، إلا عقب دخول هذه العمالة لتحقيق التوازن في سوق العمل.

العمالة الهامشية

وحول اتهام العقود الحكومية بأنها بوابة تسرّب العمالة الهامشية والسائبة إلى سوق العمل، قال المطوطح إن «إدارة العقود والمشروعات الحكومية منوطة باستقبال وصرف العمالة الوافدة المقدرة فعلياً من قبل الجهة الحكومية مالكة العقد، وليست مسؤولة عن تقدير احتياج هذه العمالة، غير أنه في حال رصد بعض المخالفات أو ضبط عمالة مسجلة على عقود حكومية، وتعمل في القطاع الأهلي يتم فورا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة، ومنها وقف الملف».

وبشأن السماح للعقود الحكومية بإصدار سمات دخول (زيارات) من الخارج بعيدة عن العمالة المقدرة، ذكر أنه قبل حلول الأزمة الراهنة، ونبحث في اللجنة الاستشارية العليا وضع تصورات معالجة أي خلل أو سوء استغلال لهذه الزيارات من قبل شركات العقود الحكومية، مؤكدا حرص «القوى العاملة» على سد أي ثغرة من شأنها التأثير سلباً على سوق العمل، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع «شؤون الإقامة» تم فتح باب تحويل أذونات العمل آلياً عبر (أسهل)، كما نعكف حاليا على إضافة إجراء إلغاء التأشيرات المنتهية عبر الخدمة الآلية.

كشف المطوطح أنه وجّه مديري إدارات العمل بزيارة أعداد المراجعين الراغبين في زيارة الإدارات بعد الحصول على حجز مسبق، من 50 إلى 150 مراجعاً يومياً (بواقع 50 معاملة في الساعة)، لافتا إلى أن ذلك يأتي حرصاً من «القوى العاملة» على إنجاز أكبر قدر ممكن من المعاملات، لاسيما المتأخرة جراء الأزمة الراهنة.

وأضاف أنه «بعد تحديد أكثر الإجراءات التي تنجز يومياً في الإدارات، والتي جاءت في أقسام الملفات، العمالة الوطنية، بيانات أصحاب الأعمال، تم زيادة حصة هذه الأقسام من الأرقام»، موضحا أن عملية التحويل من وإلى القطاع الأهلي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد المطوطح حرص «القوى العاملة» على استكمال المشروعات الإنشائية التي بدأتها قبل الجائحة، لاسيما أن إدارة الخدمات حريصة على متابعة تنفيذ هذه المشروعات.