يشهد قطاع العقارات السكنية حالة من الرواج، مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، إذ لوحظ ارتفاع الطلبات سواء من المواطنين الراغبين في التملك بهدف السكن أو من المستثمرين الراغبين في الاستثمار.ووفق المعلومات فإن الطلب على شراء العقارات السكنية يفوق العرض وهناك مناطق شهدت ارتفاعات في الأسعار خصوصاً مناطق العاصمة وتلك القريبة منها وشرق القرين. «الجريدة» بدورها سألت عدداً من العقاريين عن الحالة التي يشهدها قطاع العقارات السكنية وهل هي طبيعية؟ إضافة عن توقعاتهم المستقبلية وسط المؤشرات الحالية، وتباينت الآراء إذ أرجع البعض ارتفاع الطلب إلى عدة عوامل، وأن الأسعار سترتفع خلال الفترة المقبلة، في حين رأى آخرون أن الحالة التي يمر بها القطاع السكني طبيعية نتيجة الإغلاق الذي شهدته الدولة خلال الفترة الماضية، وأن الأسعار ستشهد استقراراً خلال الفترة المقبلة، وإليكم التفاصيل:بداية، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن السوق العقاري شهد منذ بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية طلباً مرتفعاً وملحوظاً على شراء العقارات السكنية في معظم محافظات البلاد، وأن المعروض لا يغطي ربع الطلبات.وأضاف حيدر أن هناك عوامل عديدة ساهمت في رفع الطلب على العقارات السكنية، منها العامل النفسي، الذي سيطر على معظم المواطنين من مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات مستقبلاً، إضافة إلى توجه العديد من المستثمرين من العقارات الاستثمارية إلى السكنية، إضافة الى تغيير وصف العديد من العقارات، فهناك كم كبير من الأراضي تم بناؤها، بالتالي أصبح هناك شح كبير في الأراضي المعروضة في السوق.وأوضح أن من الأسباب التي أدت إلى رفع الطلب على العقارات السكنية هو انخفاض الفائدة على الودائع، فهناك العديد من أصحاب رؤوس الأموال سحبوا أموالهم من البنوك ويبحثون حالياً عن فرص استثمارية في هذا القطاع.وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 15 في المئة خلال الفترة المقبلة، ثم سنشهد تصحيحاً بقدر النسبة المذكورة، وذلك مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.وعن حل الازمة الاسكانية وارتفاع أسعار العقارات، بيّن حيدر أنه من الصعب نزول أسعار العقارات السكنية وحل الأزمة مادامت لا توجد مدن إسكانية ضخمة تستوعب الطلبات.وأشار إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة بلغت 15 في المئة مع انخفاض كبير في الطلب على هذا القطاع، فهناك مخاوف من تأثر القطاع نتيجة التوجه نحو تعديل التركيبة السكانية وترحيل الوافدين المشغل الرئيسي لهذا القطاع.ولفت إلى أن التصحيح في أسعار العقارات والقيم الإيجارية مستحقة، ويجب على ملّاك العقارات التعامل مع الوضع باحترافية أكثر، إذ يجب وضع التسهيلات للاحتفاظ بالمستأجرين وجذب الجدد.
طلبات كثيفة
من جانبه، أكد المقيم العقاري أحمد الأحمد «أننا بدأنا الدخول إلى نفق الأزمة الإسكانية الحقيقية، فهناك ارتفاع كثيف في الطلب على العقارات السكنية في كل المناطق.ولفت الأحمد إلى أن بعض المناطق السكنية شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 في المئة خلال فترة كورونا، إضافة إلى انخفاض كبير في المعروض، موضحاً أن العامل النفسي من أهم العوامل التي ساهمت في رفع الطلب، إذ إن هناك حالة من عدم اليقين من إنجاز الحكومة مدناً إسكانية جديدة خلال السنوات القادمة.وقال إن جميع الذين قاموا بشراء عقارات سكنية خلال فترة 2016-2018 ارتفعت عقاراتهم بنسبة بلغت 30 في المئة، متوقعاً أن تشهد الأسعار زيادة خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة.وأوضح أن أسعار العقارات السكنية منذ عام 2010 إلى عام 2020 هي أسعار مقاربة لأسعار العقارات الاستثمارية، وقد تفوقها خلال السنوات العشر المقبلة، إذ لا توجد أي مؤشرات على انفراجة للأزمة الإسكانية.وأفاد بأنه لا توجد شواغر في العقارات السكنية، إذ تمت تغطية معظم عروض الإيجارات، بعدما تم فرض عزل على بعض المناطق، فهناك موجه هجرة من المناطق الاستثمارية إلى السكنية.وذكر أن بعض المناطق وخصوصاً الداخلية تفتقر إلى العقارات المفروزة، وجميع العقارات هناك ذات مساحات كبيرة أي 750 متراً مربعاً وما فوق، إضافة إلى أن أسعارها جداً مرتفعة.تداولات متوقعة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الكويتي لمقيّمي العقار عبدالعزيز الشداد، إن الحركة التي يشهدها السوق العقاري في الوقت الحالي، جاءت بسبب العطلة التي فرضتها جائحة كورونا.وأوضح الشداد أن التداول والطلبات جاءت متوقعة، فالفترة التي عطلت بها الدولة ليست بالقصيرة، ومن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها بعد مرور وقت من الزمن.وأضاف الشداد «أننا لا نستطيع قياس أسعار العقارات السكنية بشكل عام على مستوى الكويت، فهناك تفاوت كبير في الأسعار بين منطقة وأخرى، وهناك مناطق تتداول بها العقارات بمبالغ مليونية، ومناطق يتم التداول بها بالآلاف.وأوضح أن على أصحاب العقارات الاستثمارية التكيّف مع الوضع الحالي، إذ يمر بحالة من التصحيح في الأسعار والقيم الإيجارية، و يجب على الملاك إعادة النظر في القيم الإيجارية والتفاوض مع الجهات التمويلية لإعادة جدولة الالتزامات المالية.وبين أنه يجب على الملاك العمل على جذب المستأجرين الجدد وتقديم كل السبل والتسهيلات للحفاظ عليهم، فالقطاع سيتأثر نتيجة توجه الحكومة نحو تخفيض الميزانية العامة وقلة المشاريع خلال الفترة المقبلة.وذكر الشداد أن على جميع مالكي العقارات إعادة تقييم أصولهم، فالوضع خلال الفترة المقبلة سيكون مختلفاً عما كان عليه قبل أزمة كورونا.وأوضح أن الحديث عن انهيار أسعار العقارات ليس في مصلحة الجميع، وخصوصاً الاقتصاد المحلي، وستكون له تبعات قاسية على الجميع.