ضاري الخليفة: فيروس كورونا أحدث موجة إيجابية لقطاع التأمين

قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «برقان تكافل» للتأمين التكافلي ضاري الخليفة عن أزمة كورونا وعلاقتها بقطاع التأمين، إنه في قرابة الخمس سنوات الماضية واجه القطاع مشاكل قابلتها جهود الجهات المسؤولة في الدولة لتعديل قانون التأمين.

وأوضح الخليفة أنه صدر قانون رقم 125 لعام 2019 الذي كان من أهم بنوده إنشاء وحده مستقلة متخصصة في التأمين تضم خبرات تأمينية عاملة في سوق التأمين الكويتي، وكان مطلباً أساسياً إن لم يكن حلماً لكل المتخصصين والعاملين في المجال والهدف منها الإشراف والرقابة على سوق التأمين وتنظيم العمل أسوة بالعديد من الاسواق في المنطقة.

وأضاف أنه صدر قرار تشكيل لجنة آنذاك وبدأت أعمالها وسط ترقب وانتظار الجميع، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا، لتوقف أعمال كل قطاعات الدولة والعالم أجمع والتأمين خصوصاً.

وأوضح أنه بغض النظر عما دار من سجال وشائعات حول ذلك هذا الفيروس وما أظهره من سلبيات على الصعيدين المحلي والعالمي وهو ما ليس بموضوعنا، لننظر إلى إيجابيات ما حدث خلال تلك الفترة في مكافحة الدولة هذا الوباء وكيفية الاستفادة منه.

ومن هذا المنطلق، أكد أن شركات القطاع انتبهت خلال فترة الوباء إلى عقود التأمين والاتفاقيات المبرمة مع معيدي التأمين، وأن الشروط والبنود المذكورة في كلاهما ما هي إلا نتاج خبرات فنية وقانونية وأن التأمين قائم على أصول وقواعد من شأنها درء الخطر والحد من الخسائر المادية والبشرية وضمان حقوق البشر والشركات، وحماية شركات التأمين من بعض العملاء الذين ينظرون إلى التأمين على أنه مصدر للتكسب وتحقيق أرباح، وهو للأسف يرجع إلى ضعف الوعي التأميني، لتسارع الشركات إلى دراسة البنود والرد على استفسارات العملاء في أن «هل الإصابة أو الوفاة جراء هذا الفيروس مغطاة تأمينياً أم لا؟»

واستطرد قائلاً: «انتبهنا إلى مصطلحات كان من الواجب على العاملين في المجال فهمها بين كون الوباء متفشياً في منطقة بعينها أو وباء واسع الانتشار أو ما يعرف بالجائحة، كما عرف به فيروس «كورونا»، وظهر تردد واضح في معرفة إذا كانت بعض التغطيات ستشمله أم لا؟ وإذا كانت تعليمات الجهات الرقابية في بعض البلدان فرضت التغطية في وثائق «الصحي»، وهل هناك تغطيات لخسائر توقف الأعمال نتيجة انتشار الأوبئة.

وبيّن الخليفة أنه «لا يمكننا الوقوف على قيمة التعويضات في الوقت الحالي لاستمرار الوباء ولحين الفصل في المنازعات، لكن المقصد أنه تم النظر إلى القطاع بمنظور حرفي جديد ووعي تأميني أكبر، واكتشفنا أننا نستطيع تطبيق التحول الرقمي في التأمين وكل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، أسوة بما قامت به العديد من الدول، إذ تمكنا من تنفيذ وإنجاز معظم، إن لم يكن كل المعاملات، إلكترونياً سواء للمواطنين أو المقيمين، إضافة لظهور تأمينات غير تقليدية جديدة لتنعش سوق التأمين».

وأعرب عن الأمل في أن «تتمكن وحدة تنظيم التأمين بعملها في ظل هذه التحديات الصعبة على كل قطاعات الدولة أن تستكمل الدور الذي قد بدأته بمساندة القطاع ليصبح السوق الكويتي سوقاً واعداً و أكثر اعتدالاً».