قبل جيب المواطن
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
من الواضح أن مواقع الفساد متعددة ومن الضروري اقتلاعها من جذورها سواء كانت إدارية أو مالية واقتلاع من يقف وراءها مهما كان اسمه وصفته، ولا بد من تفعيل أدوات الرقابة المالية بالكشف عن أصحاب الحسابات المتضخمة فهي السبيل الوحيد لمعرفة مافيا الفساد.على العموم لم يعد تاجر الإقامات البنغالي وغسل الأموال الماليزي هما الوحيدان على الساحة، فجذور الفساد ليست وليدة الساعة، وإن كان البنغالي تمكن من جلب بضعة آلاف فكيف نفسر وجود أكثر من مليون وافد فائض عن الحاجة الفعلية، وما لا يقل عن 150 ألف مخالف لنظام الإقامة؟ وكيف نقتنع بمصداقية قضية غسل الأموال بالصندوق الماليزي وسارق أموال المتقاعدين حرا طليقا؟ وماذا عن مليارات "الداو" وتكرار حرائق جامعة الكويت، وسرقات "الداخلية"؟ إن كانت الدولة جادة في الإصلاح فعليها البدء بالرؤوس الكبيرة، ومعاملة قيادتها كبقية الموظفين، وأن تنظر إلى مجالس إدارات تلك الجهات والمؤسسات، وإلى الأسماء التي أصبحت مثل الأحرف الأبجدية تجدها عند كل تشكيل، لذلك إن لم يتغير الصندوق فلن تتغير الحال.قبل جيب المواطن انظروا إلى من يستحوذ على ثروات الكويت وإلى حجم وقيمة الأراضي التي تقع تحت أيدي بعض المتنفذين وإلى طريقة تصرفهم بهذه الأراضي.قصة أخيرة لا أظنها غائبة عن ذاكرة الكويتيين لما حملته من تجاذبات سياسية في حينها، وهي مشروع لؤلؤة الخيران التي جاءت من القطاع الخاص لحل جزء من المشكلة الإسكانية من خلال بيع تلك القسائم بأسعار في متناول المواطن ذي الدخل المتوسط وإلى ما وصلت إليه الأسعار بعد ذلك.في النهاية وثيقة الإصلاح المالي "كلام فاضي"، إن لم يطل الرؤوس الكبيرة، وكلام بلا معنى إن لم يحمل في طياته إصلاحاً للمسار الاقتصادي بعيداً عن جيب المواطن.يا خوفي بعد الصندوق الماليزي يطلع الصندوق الفلبيني والصيني والأميركي.ودمتم سالمين.