الحبس سنتين لـ 4 متهمين تقاضوا مبالغ لجلب عمالة للبلاد

أسدلت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار نايف الداهوم، الستار على أولى قضايا الاتجار بالبشر في البلاد، المحالة من النيابة العامة، بالحكم ببراءة أربعة متهمين، بينهم مواطن يعمل مدير شركة، من هذه التهمة، مع قضائها بحبسهم سنتين مع الشغل، ووقف تنفيذ العقوبة بكفالة ألفي دينار، لتحصلهم على مبالغ مقابل جلب عمالة للبلاد.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم الاتجار بالبشر عبر استقبال المجني عليهم في شركة للتجارة العامة في المعدات والآليات يديرها المواطن الذي صادر جوازات سفر الضحايا، وإيهامهم عبر الخداع والاحتيال بوجود عمل لهم في الكويت بمهن متنوعة نظير أجر قدره 150 ديناراً لكل منهم ومزايا عينية أخرى، على خلاف الحقيقة.

وقالت النيابة إن المتهمين تلقوا من المجني عليهم مبالغ نظير إبرام عقود عمل معهم، مستغلين حاجتهم إلى المال، وعملوا على الحصول على مبالغ أخرى وتقييد حريتهم، واصفة الجناة بالجماعة الإجرامية المنظمة.

وأضافت أن المتهمين سهلوا للمجني عليهم الحصول على تصريح عمل بالبلاد لقاء حصولهم على الأموال، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبالغ منهم بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة، وإحداث الأمل في نفوسهم بالحصول على ربح وهمي.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة ستطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بمعاقبة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم، موضحة ، أن القانون كفل لها ذلك.