الوزيرة مريم العقيل تحيل مديراً بـ «الإعاقة» إلى النيابة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أنها أحالت مدير إدارة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، بشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقالت العقيل، في تصريح أمس، إن الهيئة شكلت لجنة تحقيق في عمليات صرف معاش الإعاقة لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الصرف، وانتهت إلى وجود مخالفة صريحة للقانون واللوائح التنظيمية لتحديد سن صرف المعاش، مبينة أن التحقيق أظهر أنه تم صرف 4 ملايين دينار لـ 319 حالة غير مستحقة.

وأضافت أنها أصدرت قراراً بوقف المدير المذكور عن العمل مؤقتاً إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة، مشيرة إلى أن الهيئة طوّرت أنظمتها الداخلية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأكدت أن عمليات صرف المعاشات والمساعدات لذوي الإعاقة تحكمها قوانين ولوائح تنظيمية تهدف لإيصالها إلى المستحقين، مشددة على أن التلاعب في صرف المعاشات لغير مستحقيها يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، وتبديداً للأموال العامة واعتداءً عليها، كما من شأنه الإضرار بالمستحقين من ذوي الإعاقة، «ولن نتوانى عن إحالة أي مسؤول أو موظف إلى الجهات القضائية إذا ثبت إضراره بحقوق المواطنين والدولة».