رياض العدساني: براك الشيتان في ورطة بسبب الميزانية

أكد النائب رياض العدساني تحفظه عن تأجيل جلسة امس، لافتا الى انه كان يفترض برئيس مجلس الأمة اتخاذ الإجراءات الوقائية الطبية وعقدها في موعدها المحدد.

وقال العدساني في تصريح بالمجلس امس ان استجواب وزير المالية براك الشيتان الذي كان مقررا مناقشته في الجلسة يتناول كثيرا من القضايا المالية مثل الحكم الصادر بشأن الإيرباص، وتجاوزات مؤسسة التأمينات وهروب مديرها السابق، والصندوق الماليزي، وصندوق الموانئ، نافيا أن يكون لديه هدف معين من الاستجواب أو أن أحدا يقف وراءه.

وأضاف: لو عقدت الجلسة وصعد وزير المالية المنصة لبينت للشعب ان الوثيقة الاقتصادية التي أنكرها الوزير هي «وثيقة براك الشيتان» وموقعة من قبله خلال العام الجاري 2020»

وتابع ان الوثيقة تضمنت المساس برواتب الموظفين وزيادة أسعار الكهرباء والماء واقرار الضرائب وزيادة الرسوم والخدمات وخصخصة القطاعات العامة ومنحها للقطاع الخاص، مبينا ان الوزير الشيتان هو المسؤول عن هذه الوثيقة التي سوف تغير حال المواطنين البسطاء المعتمدين على رواتبهم ولديهم اقساط.

ولفت الى ان هناك عدة أمور تم تضليل الرأي العام بشأنها، وهو ما تضمنه المحور الثالث في الاستجواب، موضحا ان بلاغ وزير المالية الى «نزاهة» بشأن شراء أسهم في احدى شركات الطيران هو بلاغ شكلي لا قيمة له، وقدمه فقط «لذر الرماد في العيون»، لاسيما ان الوزير هو من يشرف على مؤسسة التأمينات والمسؤول السياسي عنها، مبينا ان الوزير لم يذكر في البلاغ اي اسماء ويستشهد فقط بما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك تم حفظه في هيئة مكافحة الفساد.

واستغرب العدساني قيام النائب محمد المطير ببث الشائعات للتأثير على النواب فيما يخص استجواب وزير المالية، مستطردا بالقول: لكل نائب الحق في الوقوف مع او ضد الاستجواب، لكن بعيدا عن بث الشائعات للتأثير على مواقف البعض.

وأضاف انه تحدث في استجوابه للشيتان عن كثير من القضايا المالية مثل الحكم الصادر بشأن «الايرباص» وتجاوزات مؤسسة التأمينات والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ، في المقابل يقول المطير ان الهدف من الاستجواب الدمج ووحدة التحريات المالية فقط، مؤكدا ان سجله نظيف ولا يخاف وحدة التحريات المالية كما يروج البعض.

وأوضح انه سبق ان تقدم باستجواب لوزير المالية السابق نايف الحجرف عن دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد في البحرين، كما أنه في الاستجواب الحالي أكد معارضته للاستحواذ.

واستغرب العدساني هجوم النائب المطير عليه بسبب استجواب وزير المالية، مؤكدا ان الوزير في ورطة بسبب استنزاف الميزانية العامة للدولة وعدم وضع خطة اقتصادية والتوجه لإقرار الدين العام وتقديم اقتراحات صورية.

ونصح العدساني المطير بالابتعاد عن الاستجواب سواء كان مؤيداً او معارضا، لان المسؤول عن «الكويتية للاستثمار» هو وزير المالية الذي من المفترض انه يكون خصمه في القضاء، اثر تحويله للنيابة بسبب شراء اسهم من غير اعلان رسمي في مخالفة للمادة 121 من الدستور، مخاطبا إياه بالقول: هناك تعارض مصالح، وعليك ان تقف موقف الحياد، والابتعاد عن بث الشائعات.