الأزمات وسوء إدارة الفوائض

• لطالما انطلقت مبادرات محلية لبحث الاقتصاد العالمي، ولطالما وضعت الكويت أولوياتها باتجاه إدارة الفوائض المالية بالاستعانة بأهل الخبرة والاقتصاد عبر اللجان الاستشارية المتعددة، والتي يفترض أنها تعمل لدراسة تأثر البيئة الاقتصادية المحلية بما يجري من أحداث، ومنها قبل سنوات عدة "حماية" الفوائض المالية من الهدر المبالغ فيه، آخذين بعين الاعتبار أصحاب الدخول المتدنية، وهنا نتساءل: أين ذهب أعمال تلك اللجان والبيوت الاستشارية؟ وما نتيجة إدارة الفوائض؟

• صندوق النقد الدولي ينشر تقارير بين الحين والآخر حول فاعلية قرارات دول مجلس التعاون الخليجي بتفعيلها ضريبة القيمة المضافة، ولو بحثنا عن عوامل مشتركة في تلك التقارير الموجهة إلى دول الخليج لوجدنا التخفيض التدريجي للدعم الحكومي وبند الرواتب والمصاريف، ومن خلال أزمة كورونا اتضحت أهمية الدعم وفي الوقت ذاته ارتفعت الأصوات مطالبة بإعادة النظر في الإنفاق والهدر في المصاريف الحكومية، فإلى متى؟

• تفاءلنا في الماضي القريب، أي قبل أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية المصاحبة بنمو الاقتصاد الكويتي عندما ارتفع مدفوعا بنمو الناتج غير النفطي، وإن كان بنسبة ضئيلة، لكننا في الوقت ذاته أغفلنا مفاهيم بسيطة والخاصة بالاستعداد للأزمات المالية المستقبلية، فلماذا لم نخصص موارد لاحتواء الأزمات؟ ولماذا لم نحقق الإدارة الفاعلة للاستفادة من مراحل النمو؟ نعيد ونكرر حاجتنا إلى تنظيم الجهود الاستراتيجية، وانتهاج الاستمرارية في مرحلة صنع القرار، إلى جانب إعداد الكوادر البشرية المناسبة في المرحلة الحالية.

• صاحب فيروس كورونا فيروس آخر أصاب البيئة الاقتصادية، فتسبب بنزيف الأسواق المالية، فزحف الركود الاقتصادي إلى دول العالم أجمع، وأصاب في طريقه مؤسسات القطاع الخاص، فبرزت أمامها العقبات في التأقلم مع الظروف الجديدة سواء كانت بتسريح الموظفين والتحول إلى العمل أونلاين، وبالتالي مواجهة فرص الاستحواذ أو الاندماج، وفي جميع الحالات تلك المؤسسات بحاجة إلى إعادة رسم استراتيجيتها وحصر الكفاءات العاملة والطاقات المنتجة.

• مخطئ من يعتقد أن الجائحة ستنقضي تماما، فباعتقادي أننا بحاجة إلى التعايش مع الوضع الجديد، وعلينا صياغة نماذج ناجحة وتطبيق المنهج الاستراتيجي المناسب، ومن خلال إقرار العمل عن بعد علينا إعادة تنظيم وتوزيع الطاقات الإدارية وتحفيز الشخصيات المنتجة.

• كلمة أخيرة: تهميش القطاع الحكومي لمؤسسات التعليم الخاص مستمر، واستبعاد خريجي الدراسات العليا ممن أكملوا دراساتهم على نفقتهم الخاصة مستمر، فإلى متى وكأننا نكافئ من يستند إلى الدولة في كل احتياجاته ونعاقب من يبادر ويسعى ويسخر ما لديه من مال للاستزادة من العلم والمعرفة؟

وللحديث بقية.