«مالية الغرفة» تبحث قضية التركيبة السكانية

عقدت لجنة المالية والاستثمار، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث لعام 2020، برئاسة وفاء القطامي، رئيسة اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة.

واطلعت اللجنة على بنود جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن بحث ومناقشة قضية إصلاح التركيبة السكانية، من خلال توطين العمالة في القطاع الخاص، والتي ستكون محل اهتمامها خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن قضية التركيبة السكانية أشبعت بحثا منذ سنوات عديدة ماضية، وجاءت الأزمة الحالية، المتمثلة في انتشار فيروس كورونا، لتكشف مدى جسامة التأخر في معالجة العديد من القضايا التي تعانيها البلاد، وارتفاع تكلفة حلها مع مرور الوقت.

وافادت بأن هدف حل هذه القضية يجب أن يركز بشكل أساسي على تنظيم النمو السكاني بما يحسن التركيبة السكانية لمصلحة المواطنين، حيث تشير آخر الاحصاءات الرسمية الى أن عدد سكان الكويت يبلغ حاليا 4 ملايين و700 ألف نسمة، نسبة المواطنين منهم 30 في المئة فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضرر القطاعات الاقتصادية التي تحتاج الى العمالة الفنية الماهرة في المهن والحرف التي تعزف عنها العمالة الوطنية.

واضافت انه من جانب آخر يجب إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي، عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة، إلى جانب تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة والتخلص من العمالة الهامشية السائبة.

وأكدت اللجنة أن الاقتصاد الوطني يعاني مجموعة من الاختلالات الرئيسية، على رأسها محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن رؤية الكويت الجديدة 2035 تستند الى الدور الريادي للقطاع الخاص في العملية التنموية، ومتى تحقق ذلك فبإمكانه توفير فرص عمل حقيقية للقوى العاملة الوطنية، بشرط أن يواكب ذلك برامج لاصلاح اختلالات سوق العمل وترشيد وضبط سياسة التوظيف في القطاع الحكومي، والعمل على معالجة التشوهات في هياكل الأجور بين القطاع العام والخاص، والأهم تطوير نظم التعليم والتدريب المهني وفقا لاستراتيجية واضحة تكفل توفير كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، فلا تزال هناك فجوة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل كما تشير الى ذلك العديد من الدراسات.

وشددت على أن معالجة خلل التركيبة السكانية قضية تستحق الدراسة، لكن قبل ذلك يحتاج الموضوع إلى العزم والجدية على تنفيذ الخطط والسياسات ذات العلاقة، ويجب ان تكون المعالجة مرتبطة ببرنامج زمني محدد الأهداف للقضاء على هذه المشكلة، مع تأكيد أن الوقت ستكون له تكلفة عالية ستتحملها الدولة في المستقبل القريب اذا لم تستجب لهذا المتغيرات.