استفسارات مراقبي الحسابات أخّرت إعلان نتائج البنوك

أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك ستبدأ تسليم بياناتها المالية لبنك الكويت المركزي مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، موضحة أن ثمّة تأخيرات غير معهودة في تسليم البيانات بسبب كثرة التقارير المطلوبة من جهة، ومن جهة ثانية عمليات التقييم الأخرى، كذلك تجميع بعض البيانات من دول الخارج، التي تنتشر فيها العديد من البنوك وكانت تشهد التحديات ذاتها.

وذكرت المصادر، أن البيانات المالية وسط الظروف الحالية شهدت العديد من الاستفسارات والمشاورات بين مراقبي الحسابات من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى، فضلاً عن أن الجهات الرقابية طلبت الكثير من الإجراءات والمعالجات المالية، بالتالي تحتاج إلى إجراءات استثنائية.

وبينت أن التأخير لا علاقة له من قريب أو بعيد بأن النتائج ستشهد تراجعات أو ستتضمن بعض الخسائر، بل بصميم استيفاء بعض المتطلبات.

وعلى صعيد البيانات المالية، قالت المصادر المصرفية بوضوح، إن أداء الربع الأول من العام الحالي كان جيداً، ويعتبر امتداداً للسنوات الماضية، في حين شهد الربع الثاني عملية توقف شبه كاملة، بالتالي يمكن اعتبار الربع الثاني لم يشهد أي نشاط يذكر، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض العمليات الكبرى والتسهيلات التي وجهت لقطاعي الأغذية والصحي يمكن الإشارة إلى أن نسبة التراجع في الربع الثاني أكثر من 85 في المئة في الأنشطة والتدفقات، هذا فضلاً عن مصادر متعددة مثل الرسوم والعمولات والأقساط، كما هو قائم، متوقفة طواعية.

وأبدت تفاؤلاً كبيراً بأن يكون الربعان المتبقيان من العام الحالي أفضل حالاً، مؤكدة أن رهاناً كبيراً معقوداً عليهما في تعويض الأداء السلبي للربع الثاني، مشيرة إلى أنه على صعيد الأٍسواق العالمية الرئيسية التي يتم الحضور فيها تعوض خسائرها بشكل أسرع من الداخل، فبعضها استعادت كل خسائرها واستقرت عند مستويات نهاية العام الماضي تقريباً. وذكرت المصادر أن عملية الإغلاق كانت آثارها كبيرة، وأنه يمكن القول بعد نحو ثلاثة أسابيع من الانفتاح، إن البوادر أفضل بكثير وستكون أحسن حالاً مع استعادة باقي المراحل والدخول في منطقة التشغيل الكلي.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مالية أن القطاع المصرفي يبقى محتفظاً بعوامل قوة عديدة إذ يعتبر قطاعاً محورياً ترتبط به كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاحتياجات الفردية وعليه فإن مصادر الإيراد وقنوات التشغيل للقطاع مضمونة.

وتابعت أن التراجعات في البيانات المالية ستكون متباينة بحجم كل مصرف وحجم أعماله وأنشطته الداخلية والخارجية.

وأوضحت أن جزءاً كبيراً من التراجعات والانخفاضات في مستويات الأرباح ستكون عبارة عن مخصصات تحوطية واحترازية وفقدان تحصيل الأقساط فترة ستة أشهر ورسومها وتأجيل وهيكلة كثير من الاستحقاقات لعدد من العملاء خصوصاً التي استحقت خلال مرحلة الإغلاق.

وزادت المصادر أن المصارف عملت خلال الفترة الماضية على تقليص المصاريف إلى الدرجة القصوى لتوفير ما يمكن توفيره من النفقات، موضحة أنه تم تأجيل العديد من الخطط الخاصة بالتوسعات أو أي انتشار جديد في أي أسواق حتى عبور السنة الحالية إلى برّ الأمان.