بعد توقّف استمر 45 يوماً، يستعد الصيادون لبدء موسم صيد الزبيدي في المياه الإقليمية غداً، حيث يأملون أن تكون فترة إيقاف صيد الزبيدي قد وفرت كميات كبيرة في المياه تنعش سوق السمك المحلي، وتحقق رغبات المستهلكين بعودة «الزبيدي» للموائد الكويتية، إذ من المتوقع أن يشهد يوم غد إقبالاً وفأل خير لإعادة المزادات خلال الأيام المقبلة، مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للحياة.

لكن الصيادين مازالوا يواجهون مشاكل وصعوبات في التأقلم مع الإجراءات والقرارات الصادرة في هذا العام، والتي يعتبر كثيرون أنها ليست في مصلحة قطاع الصيد المحلي، لاسيما بعد توقّف الصيد فترة طويلة وفقاً للإجراءات الاحترازية، الأمر الذي ترتّب عليه تراجُع في الصيد خلال الشهور الماضية، بعد فرض الحظر الشامل، الى جانب قرارات غلق أسواق الأسماك والمزادات التابعة لها.

Ad

ولا شك في أن أول اختبار بعودة الصيد المحلي في السنة الحالية بعد انتشار الوباء كان مع فتح موسم صيد الميد، الذي بيّن المصاعب التي واجهت الصيادين في توفير كميات كبيرة من سمك الميد، مع محاولات خجولة لعرض كميات قليلة من الأسماك المحلية في السوق، حيث ترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى عدم توافر مزادات الأسماك، واستمرار وجود العديد من الصيادين خارج البلاد، فضلا عن بعض القرارات، ومن ضمنها قرار الهيئة العامة للبيئة وقف استيراد أنواع قوارب الصيد، مع استخدام قوارب صيد صديقة للبيئة وبمواصفات محددة، مما أثار استياء اتحاد الصيادين، ووصفها بأنها قرارات تعجيزية، من شأنها القضاء على مهنة الصيد وهجرة الصيادين، ليتضرر آلاف الكويتيين من أصحاب رُخص الصيد وأسرهم. ويرى العديد من الصيادين أن استمرار وضع السوق المحلي على حاله مع اعتماده على المستورد لن يدعم الصيادين في توفير كميات كبيرة من السمك المحلي، لاسيما أن الشهر المقبل سيشهد دخول موسم صيد الروبيان، مما قد يؤثر كثيراً في نقص المحصول، الأمر الذي يدفع إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، وصولاً لأسعار خيالية.