تصريحات بايدن الحادة توقظ حساسية القاهرة من الديمقراطيين

تلقت الإدارة المصرية تصريحات المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن الأخيرة، بخصوص ملف حقوق الإنسان ببرودة، لكن ذلك لا يعني أن التصريحات عالية السقف لنائب الرئيس السابق باراك أوباما لم توقظ الحساسية بين القاهرة والديمقراطيين، التي وصلت الى ذروتها خلال عهد أوباما.

وفي حال أطاح بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من منصبه في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل، يتوقع خبراء مصريون أن تشهد العلاقات بين القاهرة وواشنطن توترا، لكنهم يختلفون على المستوى الذي يمكن أن تصل اليه الأمور.

وكان بايدن انتقد، في تغريدة على "تويتر"، ما وصفه بـ "اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء" في مصر، على خلفية ترحيبه بوصول المواطن الأميركي المصري محمد عماشة (24 عاما)، إلى أميركا، والذي أطلق سراحه بعد احتجاز دام أكثر من عام في القاهرة.

وفي استحضار لوصف ترامب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه "الرئيس المفضل" لديه، قال بايدن في جملة مفاجئة بحدتها: "لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضل".

وقال المتخصص في العلاقات المصرية - الأميركية، مؤسس مركز ابن خلدون، سعد الدين إبراهيم، لـ"الجريدة"، "من خلال خبرتي أستطيع القول إن ما يحدد العلاقات المصرية الأميركية، هو الموقف من إسرائيل بشكل أساسي، وهنا لا خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين، لذلك لن يحدث أي تغيير كيفي في ميزان العلاقات، وكل ما في الأمر هو إمكانية تغيير نسبي يؤدي إلى بعض التوتر".

وأكد إبراهيم أن الملف الوحيد الذي قد يؤثر سلبيا، ولكن بشكل محدود هو ملف حقوق الإنسان، متوقعا أن "يكون هذا الملف حاضرا بقوة على طاولة أي مباحثات مع المسؤولين المصريين، وربما نرى انفتاحا أميركيا أكبر على لقاء نشطاء مصريين"، لكنه شدد على ان "تحرك بايدن سيكون في النهاية محدودا لن يتجاوز تعليق المساعدات، وسيكون في الغالب مرتبطا بلهجة أكثر حدة فقط".

من جانبها، قالت الخبيرة في العلاقات المصرية الأميركية، داليا زيادة، لـ"الجريدة"، إن العلاقات الأميركية المصرية ستتأثر حال رحيل ترامب، "لأنه أحد أكثر الرؤساء الأميركيين تفهما للواقع المصري، ولأن بايدن سيأتي برغبة في الانتقام من كل ميراث ترامب، وسيسعى لهدمه ومعاقبة المتعاونين معه في الداخل والخارج، ومصر السيسي تصنف على أنها حليف لترامب".

ولم تستبعد زيادة أن "يصل الأمر إلى حد التلويح بتعليق المساعدات الأميركية العسكرية، والمقدرة بـ1.3 مليار دولار".