في حين تتفاقم الأزمة بين حزب "النهضة" التونسي، بزعامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتهدد بانهيار الائتلاف الحاكم، والدخول في انتخابات مبكرة، أظهرت نتائج استطلاع آراء دوري لشركة متخصصة في تونس، أمس، تصدر "الحزب الدستوري الحر"، أبرز بقايا الحزب الحاكم بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

وهذه هي المرة الأولى التي يعتلي فيها "الحزب الدستوري الحر"، الذي انضم حديثا إلى البرلمان في انتخابات 2019، بحصوله على 16 مقعدا، ليمثل الكتلة الخامسة، صدارة نوايا التصويت.

Ad

وحصل الحزب، وفق نتائج الاستطلاع، على 29 في المئة من نوايا التصويت، متقدما على خصمه السياسي اللدود، حزب "النهضة" الذي حصل على 24.1 في المئة، والموجود في السلطة منذ عام 2011، بعد عقود من حظر نشاطه.

وواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدره لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 58.7 في المئة من الأصوات المشاركة بالاستطلاع، متقدما على رئيسة "الدستوري" عبير موسي، التي حصلت على 10 في المئة، ومنافسه في الدور الثاني للانتخابات السابقة رجل الأعمال نبيل القروي الذي حصد 8.4 في المئة.

ويتصدر حاليا "الدستوري الحر" المعارضة الراديكالية للائتلاف الحاكم الذي يضم "النهضة"، كما يعارض بشدة النظام السياسي القائم، برلماني معدل، ويدعم بقوة العودة إلى نظام رئاسي لما قبل ثورة 2011 التي أطاحت بن علي، مع ضمانات رقابية.

وتزامن إعلان نتائج الاستطلاع مع أزمة سياسية حادة، بعد إعلان "النهضة" توجهها لإجراء مشاورات بهدف استبدال الحكومة، وهو ما رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشترطا استقالة الفخفاخ، أو توجيه لائحة اتهام رسمية له، بعد تحويل ملفه من قبل هيئة مكافحة الفساد إلى القضاء بشبهة "تضارب مصالح"، وكسب غير مشروع أمس الأول.

وفي وقت سابق، أعلنت 4 كتل نيابية داعمة للفخفاخ تحركها باتجاه سحب الثقة من الغنوشي، لـ"ارتكابه مخالفات دستورية وقانونية تتعلق بصلاحياته". ولاحقا، أعلن الفخفاخ استعداده لإجراء تعديل وزاري، في محاولة على ما يبدو لمواجهة تلويح "النهضة"، الشريك الأكبر بالائتلاف الحاكم، بالانسحاب من حكومته.

AFP DPA تونس رويترز