الكويت تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى وقف التداعيات الإنسانية بسوريا

دعت الكويت اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك لوقف التداعيات الإنسانية في سوريا في ضوء استمرار القتال وتفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».

جاء ذلك في بيان دولة الكويت أمام الدورة الـ45 للمجلس والذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في سياق مناقشة تقرير لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا.

وأكد السفير الغنيم أن العالم يواجه اليوم عدواً مشتركاً يتمثل في فيروس «كورونا» الذي يهاجم الجميع بلا هوادة ولا يأبه بأي أصل عرقي أو جنسية أو دين.

وأعرب عن قلق دولة الكويت من بوادر أزمة تلوح بالأفق في ضوء استمرار القتال في سوريا الأمر الذي يهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين بسبب تفشي الجائحة وضعف نظام الرعاية الصحية في البلاد، مشيراً إلى انخفاض عدد المستشفيات والمراكز الصحية إلى النصف بفعل الاعتداءات المسلحة عليها بينما غادر البلاد 70 بالمئة من القوى العاملة الصحية.

وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت تحث كافة الأطراف على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً والمناطق المحاصرة دون تحيز أو تمييز ذلك لأن الجائحة تمثل لملايين السوريين تهديداً إضافياً لما يعانونه من الصعوبات والانتهاكات والحرمان.

ولفت إلى أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن يولي أهمية قصوى لحالة النازحين السوريين في دول الجوار ومناطق أخرى حول العالم وذلك منعاً لأي تداعيات إنسانية إضافية والعمل على تجنب أبناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد.

وأوضح السفير الغنيم أن دولة الكويت قد تبنت دبلوماسية إنسانية فعالة تجاه هذه الأزمة إدراكاً منها لمسؤوليتها وواجبها للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته.

وقال أن هذه الدبلوماسية حققت نتائج ملموسة من خلال استضافتها لأولى المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج علاوة على مشاركتها في مؤتمرات المانحين في لندن وبروكسل.

وأضاف أن دولة الكويت تناشد في هذا السياق كافة الدول التي أعلنت عن تعهداتها في مؤتمرات المانحين التي عقدت لدعم الشعب السوري الشقيق الإيفاء بتلك التعهدات والالتزامات لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وفي الوقت ذاته أعرب السفير الغنيم عن قناعة دولة الكويت التام بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف للعام 2012 واستناداً على ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254 على أمل نجاح الجهود الرامية للدفع بالحل السلمي.

كما أعرب السفير الغنيم عن تطلع دولة الكويت إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.

وأشار كذلك إلى أن دولة الكويت تدعو كافة أطراف النزاع في سوريا الى اتخاذ التدابير اللازمة للبحث عن المفقودين وتمكين إعادة رفاتهم ومنع حالات اختفاء الأشخاص.

كما طالبت دولة الكويت أن تضمن جميع الأطراف في سوريا التحقيقات النزهة والفعالة ومقاضاة الجرائم المتصلة بالأشخاص المفقودين أثناء هذا النزاع بموجب القواعد ذات الصلة في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأعرب السفير الغنيم عن أمل دولة الكويت في أن يتعامل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياته بجدية مع هذه المسألة وأن يطالب كافة أطراف النزاع بتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها.

وقال أن مسألة المفقودين في النزاعات المسلحة تمثل هاجساً لدولة الكويت الأمر الذي دفعها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام الماضي إلى تبني مبادرة تمثلت بالقرار الذي حمل رقم (2474) نظراً لمعرفتها عما ينتج من عواقب مأساوية من هذه المسألة على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم فليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودين من أبرز ضحاياها.

وأوضح أن دولة الكويت تشكر لجنة التحقيق المستقلة على توصياتها بشأن مسألة المفقودين وتؤكد أنها سعت إلى تبني مجلس الأمن لهذا القرار بهدف تعزيز الإطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين بناءً على تجربة وطنية مريرة لا يزال يعاني منھا العديد من أبناء الشعب الكويتي.

وقال السفير الغنيم أن دولة الكويت تدين بشدة كافة الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق وتدعو إلى إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وأضاف «إننا نشعر بالقلق الشديد من استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في النزاع السوري وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء والاعتداءات العشوائية المتعمدة على الأهداف المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة».

وأوضح أن دولة الكويت تطالب بضرورة التزام كافة الأطراف بالمواثيق الدولية ذات الصلة بالتعامل مع كافة الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية وعدم استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب.

كما أشار السفير الغنيم الى دعم دولة الكويت للنداء الذي وجهه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شهر مارس الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وإلى حث جميع الأطراف المتحاربة على الابتعاد عن الأعمال العدائية.

يذكر أن الدورة الـ 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من الـ 30 من يونيو إلى الـ 17 من يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي وحضور محدود للغاية في قاعة المؤتمرات الكبرى بالأمم المتحدة في جنيف التزاماً بقواعد التباعد المفروضة لتفادى الإصابة بالفيروس «كورونا».