ألغت المحكمة الأوروبية اليوم قراراً للمفوضية الأوروبية أمر شركة آبل في صيف 2016 بتسديد 13 مليار يورو من الضرائب المترتبة لإيرلندا برأي بروكسل.

ورأى القضاء الأوروبي أن المفوضية التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، لم تنجح في إثبات «وجود امتياز اقتصادي اختياري» لآبل في بروكسل.

Ad

وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة آبل أعادت إلى إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.

وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها حوالي 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها «مساعدة حكومية» غير قانونية إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها.

غير أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف القانون، وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مؤات لها.

وأعربت إيرلندا عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه «لم يكن هناك أبداً معاملة خاصة لآبل» بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.