رأى النائب اسامة الشاهين ان وجود نواب حاليين وسابقين متورطين في القضايا الجنائية الكبيرة المتداولة، يستوجب إعادة النظر بقانون الانتخاب وفحص طلبات الترشيح وكشوف الذمة المالية.

وقال الشاهين في تصريح له: "نحيي رجال الامن وقيادات وزارة الداخلية على جهودهم في الاونة الاخيرة وما بذلوه في قضايا مهمة، وذلك بتوجيه "ضربات موجعة لقضايا التجاوزات على الاخلاق والنظام العام على الجزر والشواطئ، وما تلاها من ضربة لتجار الاقامات والنائب البنغالي الذي قيل في قضيته ان نائبا حاليا وآخر سابقاً متورطان معه".

Ad

وأضاف ان "اخر هذه القضايا هي قضية غسل الاموال، المرتبطة بحزب الله اللبناني، وهي قضية مؤسفة وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني"، مبينا ان مثل "هذه الاموال المغسولة تستغل في الاعمال الارهابية والاجرامية كالمخدرات وغيرها، ومثلما ننتقد فإننا نشيد في الوقت ذاته بالامور الايجابية التي نجدها، فكل الشكر والتقدير لرجال الداخلية على ما يبذلونه من جهود".